الكسب غير المشروع : كل ما قيل عن الاموال المنهوبة غير صحيح

اصدرت ادارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل بيانا اوضحت فيه حقائق قضية الاموال المهربه وحجم تلك المبالغ واين هى ومن يملكها وكان نص البيان كالتالى :-
ثار فى وسائل الاعلام لغط كثير حول حجم الاموال المهربة من مصر والتى تمتلكها رموز النظام السابق والموجوده فى الخارج حتى وصل الامر الى انها مليارات كثيرة وكتب البعض يسالنا اين الحقيقة فى كل هذه الارقام ونقول ان الحقيقة ان هذه الاموال بهذه الارقام المعطاه لها ليست صحيحية مطلقا على الاقل حتى الان . ذلك ان التحقيقات وعمل القضاء انما ينطلق من الوثيقة والدليل ولا ينطلق من الاسراف فى الامل واطلاق العنان للخيال ولعل الازمة ووجه الخلاف انما يمكن فى اختلاف المنطلق ما بين العمل القضائى الذى ينحو الى المنطق ووزن الكلمات بمعيار الحقيقة الثابت والاعلام الذى للاسف يجعله جنوحه فى الانتشار والانسياق وراء غواية ارضاء الراى العام يجعله يلهث وراء الاخبار التى تضخم حجم الارقام ولا يقوم بنشر التصحيح ولعل عديد من الوقائع نشرت وتم التسليم بانها صحيحة ثبت بانها غير صحيحة فقام الاعلام بنشر الارقام الكبيرة دون ان يعنى بنشر التصحيح ونضرب امثلة لذلك الاتى ،
* ما قاله احد كبار الصحفيين سلفا بان ثورة مبارك تقدر ما بين تسعة ال 11 مليار دولار فضخمالاعلام ذلك القول وحين سالناه فى تحقيق رسمى عن سنده فى ذلك فقال انها تقارير دولية يثق فيها دون ان يقدم دليلا اى ان ما قاله راى - فتم الاعتناء بالقول الاول دون توضيح ما تم اثباته فعلا .
* 2012/3/6 تصريح لسفير الاتحاد الاوربى الجديد فى مصر جيمس موازن جاء فيه ان هذا الحديث مختلف ومحض افتراء وتلفيق ولم تصرح به للصحيفة فلم يثر الاعلام هذا التصريح ابدا لسفير الاتحاد الاوربى لدى مصر فرسخ فى الاذهان القول الاول رغم مخاطبتنا بالتصحيح .
* وعلى السياق المتقدم قيل فى الاعلام ان وثيقة ظهرت تثبت ان الرئيس السابق له لدى بنك باركليز مبلغ 70 مليار دولار ثم ثبت ان هذه الوثيقة مزورة الكترونيا ومصطنعه فلم يشر الاعلام الى هذا .
* ردد الاعلام قول وزير السياحة السابق انه لو صح ان لديه 13 مليار دولار فسيتبرع بها لمصر وهو ترسيخ لان احد قال ان لديه هذا المبلغ مع ان هذا لم يحدث .
وخلاصة القول ان الاعلام يبرز دون سند ودون تمحض ان الاموال المنهوبة يقدر حجمها بالمليارات رغم ان مصادر اخرى اعلامية ايضا تنفى هذا فلا يشار اليها وهذا المنهج يهدد عمل اللجنه القضائية لاسترداد الاموال بعدم المصداقية لان حجم الاموال المهربة الثابت حتى الان ليس بهذه المليارات الكبيرة وحين تظهر الحقيقة لا يصدق الناس لانه القى فى اذهانهم سلفا هذه الارقام الكبيرة .
ان الاموال المهربة ليست بهذه الارقام الكبيرة حتى الان ومن لديه دليل او معلومة فليقدمها لنا اما ان يتم اللهاث وراء الاخبار المثيرة والتى لا تستند الى حقائق دون تقديم الاخبار الصحيحة لهو من الامور التى تفشل اى عمل
أما حجم الأموال فهو ما سبق الاعلان عنه منا وهناك ارقام اخرى قد يقتضى المقام عدم ذكرها الان لاسباب قضائية ولكنها ليست بهذا المقدار الكبير .
اننى اناشد الاعلام تحرى الدقة وان يعلم ان اطلاق هذه الارقام الكبيرة قد يكون وراءه هدف للمتهمين فى هز الثقة باجهزة التحقيق والحكم لو صح ما توصلوا اليه فعلا واتهامهم بعدم المصداقية حتى يفلتوا مما هو متوقع من ادانه لهم فى شان ما ثبت فعلا من مبالغ .
وان يعلم الجميع ان الحقيقة هى بنت الدليل والوثيقة ..