منظمة العفو الدولية تتهم البحرين بتعذيب الأطفال المعتقلين

ترجمة - دينا قدري

أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن منظمة العفو الدولية اتهمت اليوم الاثنين السلطات في البحرين بتعذيب الأطفال الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ عام 2011.

وكتبت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن "عشرات الأطفال (...) تعرضوا للضرب والتعذيب أثناء اعتقالهم خلال العامين الماضيين"، مشددة على أن بعض الأطفال تم تهديدهم بالاغتصاب لانتزاع اعترافات منهم.

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من خلال القبض على قصر مشتبه بهم واحتجازهم، أظهرت السلطات في البحرين احتقارًا صارخًا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف سعيد بومدوحة: "جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين لم يرتكبوا أي جريمة معترف بها، يجب الإفراج عنهم على الفور"، داعياً السلطات في المنامة إلى التحقيق في "جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة".

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن 110 أطفال على الأقل تتراوح أعمارهم بين 16 – 18 عامًا معتقلون في سجن "دراي دوك" الخاص بالبالغين، أثناء التحقيق معهم أو محاكمتهم بتهمة المشاركة في المظاهرات.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا وأدينوا واعتقلوا في مركز خاص بالقصر، يتعرضون لسوء المعاملة أثناء الليل عندما ينهي الإخصائيون الاجتماعيون عملهم في وقت متأخر من اليوم ويسلمون هؤلاء الأطفال إلى الشرطة.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن البحرين بدأت في أغسطس الماضي تعديل القانون المتعلق بحقوق القصر الذي ينص على عقوبة السجن أو فرض غرامة على والد الطفل الذي يشارك في المظاهرات.

وحذّر سعيد بومدوحة من أن "حكومة البحرين تعتزم احترام حقوق الإنسان ولكنها تخالف بشكل دائم التزاماتها الدولية من خلال اللجوء إلى اجراءات متطرفة مثل أحكام السجن القاسية على الأطفال".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن البحرين من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحظر التعذيب أو أي معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة.

وطالبت منظمة العفو الدولية البحرين بالنظر في عقوبات بديلة للأطفال الذين ارتكبوا جرائم جنائية، وخاصة الخدمة الاجتماعية.