اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات البحرين بتعذيب أطفال اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تشهدها منذ 2011.وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان إن «عشرات الأطفال تعرضوا للضرب والتعذيب في الاعتقال خلال العامين الماضيين»، مضيفة أن بعضهم تعرض «للتهديد بالاغتصاب حتى تنتزع منهم الاعترافات».وقال سعيد بو مدوحه، مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «بتوقيفها وحبسها قاصرين مشتبه بهم، تزدري سلطات البحرين بشكل فاضح واجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان».وأضاف «كل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ولم يرتكبوا اية جنحة، يجب أن يطلق سراحهم فورا»، داعيا سلطات المنامة إلى التحقيق حول «كل الإدعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة».وحسب المنظمة، فان ما لا يقل عن 110 أطفال تترواح أعمارهم بين 16 و18 عاما أودعوا سجن «دراي دوك» وهو سجن للبالغين خلال استجوابهم أو خلال محاكمتهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات.وأشارت إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، يودعون ويحاكمون في سجن للقاصرين وهم يتعرضون لتجاوزات في الليل بعد أن ينهي العمال الاجتماعيون عملهم ويتركون هؤلاء في عهدة الشرطة.وأوضح «بومدوحه» أن «حكومة البحرين تدعي احترام حقوق الإنسان، ولكنها تنتهك باستمرار واجباتها الدولية بلجوئها إلى إجراءات قاسية مثل الأحكام بالسجن التي تصدرها بحق القاصرين».وقالت المنظمة إن البحرين موقعة على شرعة الأممالمتحدة حول حقوق الطفل، مشيرة إلى أن هذه الشرعة تحرم التعذيب أو أي نوع من أنواع سوء المعاملة.