تقدم رجل الاعمال المعروف احمد مصطفى محمود بتظلم لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد من مطالبتة بمبلغ 403 الف جنيها رسوم قضائية مستحقة لمحكمة شمال القاهرة عن دعوى قضائية كان قد اقامها عام 2009 امام المحكمة بصحة ونفاذ عقد بيع بقيمة مليون و800الف جنيها ،مشيرا فى تظلمة الى ان قانون الرسوم القضائية حدد مبلغ 10 الاف جنيها كحد اقصى للرسوم القضائية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيها.