فى طعن جديد ببطلان عقود خصخصة الشركات الحكومية المصرية ،تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بدعوى قضائية عاجلة لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ببطلان عقد بيع وخصخصة شركة تليمصر((العربية للراديو والترانزيستور والاجهزة الالكترونية)) ، وذلك لمخالفة اجراءات البيع للقانون واللائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام وقانون المناقصات والمزايدات . وقالت صحيفة الطعن الذى قدمة المركز باسم 6 من العاملين بالشركة ان البيع تم ايضا بالمخالفة لقانون مجلس الدولة .