أحالت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المطالبة ببطلان وإلغاء عقد بيع 459 فدانا بالقاهرةالجديدة، لرجل الأعمال محمد ثابت، ابن عم سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضية. واستند مقيم الدعوى شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية فى دعواه إلى مخالفة العقد لقانون المناقصات والمزايدات ، مشيرا إلى أن تلك المساحة من الأراضى خصصت لرجل الأعمال محمد ثابت بطرق تخالف صحيح حكم القانون، وذلك بحسب ما جاء بالطعن . وأشار مقيم الدعوى إلى أنه تم توقيع عقد بيع قطعة أرض رقم 53 ومساحتها 459 فدانا بالقاهرةالجديدة فى ديسمبر 2005 بسعر 250 جنيها للمتر الواحد، إلى شركة القاهرةالجديدة للاستثمارات العقارية، المملوكة لكل من محمد ثابت ابن عم سوزان مبارك، وخالد أبو طالب وطارق أبو طالب فى الوقت الذى بلغ سعر البيع فى السوق 4 آلاف جنيه للمتر. وأضاف أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اللجوء إلى المزايدة العلنية لأعلى سعر، وهو ما يبطل العقد لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات ويستوجب الحكم بإلغائه.