شادي الغزالي حرب : البرلمان الحالي ينفذ أجندات المجلس العسكري.. ولن نسمح بهتلر جديد

أكد النائب باسل عادل ،عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار ، أن الأعضاء الذين يمثلون التيار المدني في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سوف يقومون بالإنسحاب فورا من اللجنة ، إذا تم المساس بمدنية الدولة والتي لا تمثل "بدعة" أو "كفر" .
وأضاف ،اليوم السبت، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" أن الجلسة المشتركة اليوم لمجلسي الشعب والشورى ليست مخصصة "لانتخاب" أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد ولكن لاختيارهم من جانب الأغلبية الإسلامية.
وقال عادل إن التيار الإسلامي سيختار اليوم من سيكون على جناحه في كتابة الدستور، معربا أن أمنية أن يعي التيار الذي حصد الأغلبية خطورة صياغة الدستور وسط انقسام الشارع الأمر الذي يهدد الدولة ويضعها في خطر.
وشدد عادل على أن هناك انفصال وصراع بين المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد والثورة ضحيته في النهاية المواطن المصري ، ولكن الثورة هي التي ستنتصر بعد أن أصبح لها "حراس" .
ومن جانبه ، أكد ، أن البرلمان الحالي ينفذ أجندات المجلس العسكري وأن هناك صفقة بين الأغلبية التي تسيطر على البرلمان و"العسكري" وسط تجاهل تام للشعب
وأعلن الغزالي بدء شهر "إنقاذ مصر" حتى الخامس والعشرين من أبريل المقبل ، بهدف تنشيط حركة الإحتجاج الجماهيرية ضد القوي التي خطفت لجنة الدستور ، وتسعي إلي تفصيل دستور علي مقاسها وتستبعد كل القوي الوطنية.
وأضاف الغزالي أن عودة الائتلاف لنشاطه ومسيراته يرجع إلى أداء مجلس الشعب وتجاهله لكل القضايا المحورية التي قامت الثورة من أجلها مثل القصاص والحد الأدنى والأقصى للأجور ، ويركز على قضايا ليس وقتها الآن مثل "حد الحرابة" و"التصالح مع النظام السابق" .
ولفت الغزالي أن هناك تجاهل لمطالب الثورة "عيش حرية كرامة إنسانية " ، والثوار أعطوا فرصة كافية لمجلس الشعب ، ولكنه أثبت عمليا أنه ليس مع مطالب الثورة ولكنه مكلمة ، ستذهب لقمع "المتظاهرين" ، مشيرًا إلى أن أزمات التمويل والمشاكل التي تشهدها مصر الآن تؤكد براءة الثوار من هز الاستقرار المصري .
واختتم شادي حديثه بأن هتلر وصل إلى الحكم بالإنتخابات والديمقراطية وكذلك النظام الإيراني ، والأقلية في مصر لن تسمح بالتجني على حقوقها وتتمسك بكل الوسائل السلمية ولنتسمح بخلق هتلر أو نظام إيراني جديد.
ومن ناحيتها ، قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إننا نواجه الانحراف الثاني في البناء الدستوري بوضع البرلمان شرط أن يقوم 50 من أعضائه بالمشاركة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ، بينما كان الانحراف الأول بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل كتابة هذا الدستور .
وشددت الجبالي خلال اتصال هاتفي مع "صباحك يا مصر"على أن الدستور لا يعرف معنى مشاركة السلطات التي يحكمها في بنائه ، لأن السلطة التشريعية في هذه الحالة والممثلة بالبرلمان ستشرع ما يتلائم مع مصلحتها .
وحذرت الجبالي من خطورة مشاركة أعضاء مجلس الشعب في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ، لوجود طعون إنتخابية ضدهم ، كما توجد طعون أمام أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص فى قانون مجلس الشعب، وفى حالة قبول الطعون المقدمة ضد هذه النصوص يكون مجلس الشعب باطلا.
وطالبت الجبالي المجلس العسكري باعتباره حاكم البلاد بسرعة التدخل لوقف هذه المهزلة الدستورية وإلزام البرلمان بدوره ، وإما أن تتخذ المحكمة الدستورية إجراءات أخرى لأن الشعب إنتخب برلمان تشريعي وليس مجلس حكم .