"6 أبريل" تلوّح بسحب دعمها ل"خريطة الطريق"

واصلت السلطات المصرية استعداداتها للاستفتاء على مشروع الدستور الذي سيحدد الرئيس الموقت عدلي منصور موعده في كلمة يوجهها إلى المصريين غداً، فيما ظهر أن العلاقة بين الحكم الموقت وقوى ثورية تتجه إلى مزيد من التصعيد، مع تلويح «حركة شباب 6 أبريل» بسحب دعمها «خريطة الطريق» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأعلنت حركة «6 ابريل» في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعاً لها أمس «تمسكها بمطالب الثورة وأهدافها ورفضها أي انحراف عن مسار خريطة الطريق»، كما أكدت «تضامنها مع طلاب الجامعات ورفضها عودة ممارسات الدولة البوليسية». وكشف منسق الحركة عمرو علي أنها «حاولت التواصل مع مسؤولين في الحكومة والرئاسة، منهم رئيس الوزراء حازم الببلاوي ومستشار الرئيس مصطفي حجازي، إلا أنهم رفضوا التواصل مع الحركة».

ولوّح بسحب الحركة دعمها لخريطة الطريق، قائلاً: «أوشكنا أن نعلن سحب دعمنا لخريطة الطريق، فقد قدمنا العديد من النصائح والحلول ولم يتم الاستجابة لها من القائمين على تنفيذ تلك الخريطة. وكجزء من جبهة طريق الثورة سنعمل بالتعاون مع القوى الثورية المنضمة إلى الجبهة من أجل استمرار الضغط خلال المرحلة المقبلة لتصحيح مسار خريطة الطريق».

وكرر «رفض الحركة التام لقانون التظاهر وسعيها إلى تصعيد فعالياتها في الشارع والضغط سلمياً حتى إسقاط هذا القانون عبر الاستمرار بالتظاهر وكسره وإطلاق سلسلة فعاليات ضده بداية من اليوم وحتى الأسبوع المقبل». ودان «الملاحقات الأمنية لشباب الثورة والانتهاكات ضدهم»، مطالباً ب «الإفراج عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم أعضاء الحركة».
ولفت إلى اعتقال 12 عضواً من الحركة حتى الآن، معتبراً أن «هناك تعنتاً في قضية (مؤسس الحركة) أحمد ماهر أثناء تسليم نفسه وخلال التحقيقات. وما يجري الآن على الساحة وفي وسائل الإعلام من استهداف للحركة وناشطي الثورة يدل على تشويه متعمد لرموز ثورة يناير».
واتخذت الحكومة أمس خطوات باتجاه سحب تراخيص منحت لجمعيات ومنظمات حقوقية محسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» لمراقبة الانتخابات، فخاطبت وزارة التضامن الاجتماعي اللجنة القضائية المكلفة الإشراف على الاستفتاء لموافاة الوزارة بأسماء الجمعيات والمنظمات الممنوح لها تصاريح المتابعة لفحصها وموافاة اللجنة بالجمعيات المنتمية إلى «الإخوان».
وكانت اللجنة قبلت 25 منظمة محلية لمراقبة الاستفتاء سبقت لها مراقبة الانتخابات والاستفتاءات السابقة، كما قررت قبول 42 منظمة محلية أخرى تقدمت لمتابعة الاستفتاء والانتخابات للمرة الأولى، وبذلك يكون إجمالي عدد المنظمات المحلية المقبولة 67 منظمة.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» تصريحاً لمسؤول أشار إلى أن «الوزارة لم تستشعر الحرج في طلبها هذا من لجنة قضائية خاصة بعد ما نمي إلى علمها بعض أسماء الجمعيات التي ترددت متابعتها للاستفتاء رغم انتمائها إلى جماعة الإخوان أو انتماء مجالس إداراتها أو غالبية أعضائها إلى الجماعة». وأضاف أن «الوزارة تشعر بالقلق إزاء المعلومات المستفزة عن منح اللجنة 12 ألف تصريح لجمعية في إحدى القرى التابعة لمنشية القناطر».
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بحظر جميع أنشطة «الإخوان» وأي مؤسسة متفرعة عنها أو تتلقي منها دعماً مالياً.
وأعلن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» ترحيبه واستعداده للتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الحاصلة على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء. ودعا مسؤولي المنظمات إلى لقاء تنسيقي حدد له 23 الشهر الجاري «لوضع وتحديد آليات التعاون».

وكان الرئيس الموقت عدلي منصور، أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء والانتخابات. ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية على ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلى قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومي، على أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء في يوم واحد أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت في حال الإقبال الشديد. وأكد القرار أن «لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد في قاعدة بيانات الناخبين في مصر ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سارياً، الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاء». ومن المقرر أن تبدأ عملية اقتراع المصريين المغتربين قبل الموعد المحدد للاقتراع في الداخل على أن تتم إجراءات الفرز داخل اللجان.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتابع من قرب محاكمة قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، مؤكدة استمرار دعوتها للحكومة المصرية «لإنهاء الاعتقالات السياسية». وقالت الناطقة باسم الوزارة جين ساكي في مؤتمر صحافي، إن بلادها «ترحب بأحكام تخفيف العقوبات والإفراج عن الفتيات المتظاهرات من أنصار الإخوان»، لكنها جددت «قلقها من الجو العام الذي يؤدي إلى اعتقالات، ونجدد دعوتنا للحكومة المصرية لضمان محاكمات عادلة وشفافة».