التضامن الاجتماعي: سنخطر لجنة الانتخابات بأسماء "جمعيات الإخوان" التي حصلت على تصاريح لمتابعة الاستفتاء

خاطبت وزارة التضامن الاجتماعى أمس الأربعاء اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء لموافاة الوزارة بأسماء الجمعيات والمنظمات الممنوح لها تصاريح المتابعة لفحصها وموافاة اللجنة بالجمعيات المنتمية لجماعة "الإخوان المسلمين".
كانت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء المزمع إجراؤه على الدستور خلال أسابيع إنها قررت قبول 25 منظمة محلية لمراقبة الاستفتاء سبق لها مراقبة الانتخابات والاستفتاءات السابقة، كما قررت قبول 42 منظمة محلية أخرى تقدمت لمتابعة الاستفتاء والانتخابات لأول مرة، وبذلك يكون إجمالي عدد المنظمات المحلية المقبولة 67 منظمة.
وقال مصدر مسئول بالوزارة- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن الوزارة لم تستشعر الحرج فى طلبها هذا من لجنة قضائية خاصة بعد ما نما إلى علم الوزارة عن بعض أسماء الجمعيات التى تردد متابعتها للاستفتاء رغم انتمائها لجماعة "الاخوان المسلمين" أو انتماء مجلس ادارتها او أغلبية أعضائها للجماعة.
وأضاف المصدر أن الوزارة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التى وصفها بالمستفزة بشأن منح اللجنة 12 ألف تصريح لجمعية بإحدى القرى التابعة لمنشية القناطر.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في نهاية سبتمبر الماضي بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا.
وتضمن منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم".
المصدر: أصوات مصرية