المنظمات الحقوقية تستعد لمراقبة الاستفتاء على الدستور ب«التنسيق ووحدات الدعم»

«القومى لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعاً مع المنظمات الحقوقية لبحث آليات التعاون ومطالب بسحب تراخيص المنظمات الإخوانية ومدّ الاستفتاء ل3 أيام

تواصل المنظمات الحقوقية استعداداتها للمشاركة فى مراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، من خلال التنسيق مع عدد كبير من الباحثين تمهيداً لإعلان المستشار عدلى منصور موعد الاستفتاء فى مؤتمر صحفى مع أعضاء لجنة الخمسين غداً السبت. وأعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، مراقبته لعملية الاستفتاء من خلال وحدة دعم الانتخابات وتكوين غرفة عمليات مركزية، واستخراج التصاريح اللازمة للمنظمات الحقوقية. ودعت وحدة دعم الانتخابات -غرفة العمليات المركزية بالمجلس- مسئولى المنظمات إلى لقاء تنسيقى لوضع وتحديد آليات ومسارات التعاون لمراقبة الاستفتاء والانتخابات القادمة الاثنين 23 ديسمبر الجارى، لتلقى المقترحات واحتياجات المنظمات وآليات التعاون والبدء فى تنفيذها. من جانبه، قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن نحو 3000 من أعضاء تنظيم الإخوان المحظور قانوناً، حصلوا على تصاريح لمراقبة الاستفتاء على الدستور من أصل 17000 تصريح، مضيفاً أنه يتوجب على الجهات الأمنية مراجعة تلك التصاريح وسحبها. وأشار فى تصريح ل«الوطن»، إلى تدبير التنظيم المحظور لمكائد خلال عملية المراقبة على الاستفتاء بهدف إبطال عملية التصويت وإظهار أن هناك تزويراً لإحداث بلبلة وتكوين رأى عام رافض للدستور الجديد. وأعلنت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن المركز حصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء، مشيرة إلى أن المركز سيدفع ب3500 مراقب بشتى المحافظات، باستثناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، نظراً للظروف الأمنية. وقالت ل«الوطن»: إن المركز شكّل غرفة عمليات مركزية لإدارة عملية المراقبة بشكل لحظى، تتشكل من مجموعة من الباحثين والمراقبين والمنسقين الإعلاميين، للتواصل مع وسائل الإعلام أولاً بأول. وأوضحت «زيادة» أن المركز سيجرى استفتاءً موازياً على الدستور، لقياس مصداقية النتائج ودراسة الأسباب الرئيسية للنتائج، وتقييم الحالة الديمقراطية فى مصر، مؤكدة أن الدستور الجديد جيد بنسبة 80% ويحافظ على الحقوق والحريات، متمنية أن يكون أول خطوة لتدعيم خارطة الطريق. فى سياق متصل، طالب عماد حجاب، الخبير الحقوقى ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بأن تكون عملية التصويت على الاستفتاء على مدى 3 أيام بدلاً من يومين، لإتاحة وقت أكبر للناخبين للمشاركة فى الاقتراع والبالغ عددهم 53 مليوناً و377 ألف ناخب. كما طالب اللجنة العليا للانتخابات بأن يشمل قرار دعوة الناخبين للمشاركة فى الاستفتاء إمكانية مدّ أيام التصويت يوماً رابعاً، فى حالة زيادة حالات التكدس أمام اللجان الفرعية لإتاحة أكبر فرصة للشعب المصرى للتصويت على دستور ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
ودعا الخبير الحقوقى بأن تكون فترة التصويت من الساعة 8 صباحاً وحتى الرابعة مساءً، لمدة 8 ساعات يومياً بمعدل 24 ساعة على الأقل خلال فترة الاستفتاء التى تمتد ل3 أيام، بسبب ظروف الشتاء وانتهاء فترة النهار على نحو الساعة الخامسة، وفى حالة وجود ناخبين أمام اللجان الفرعية يمكن مدها لساعتين فقط.
وشدد «حجاب»، على ضرورة تنفيذ حكم القضاء الذى حظر تنظيم الإخوان والجمعيات والمنظمات التابعة له، وحتمية إخطار وزارة التضامن اللجنة العليا للانتخابات بأسماء المنظمات الإخوانية التى سمحت لها بمراقبة الاستفتاء على الدستور لإبعادها، بعد أن كلف مجلس الوزراء، وزارتى العدل والتضامن وعدة جهات حكومية بحصرها.