عقد اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية، إجتماعا مساء أمس ، الأثنين، بمديرية أمن أسيوط إلتقى فيه اللواءان إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج ، واللواء أبوالقاسم إبراهيم ، مدير أمن أسيوط ، و مساعدي أول الوزير لقطاعات الخدمات الطبية وقطاع الضباط وقطاع الأفراد وقطاع المالية، و مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد ، كما حضر الاجتماع مديري أمن المنيا والوادى الجديد وبعض قيادات المديريات . حيث تم اختيار عضو من كل نادي فرعي لتلك المديريات عن الأفراد وعضو عن الموظفين المدنين لتلك المديريات ، وعلى مستوى محافظة سوهاج قال الأمين بخيت شحاتة ، السكرتير العام للنادي الفرعي للأفراد والأمناء والعاملين المدنيين بمديرية أمن سوهاج ، لقد طالبنا اللواء محمد إبراهيم ، الوزير ، بضرورة توفيرسيارة اسعاف جديدة للمديرية ، وحصلنا على الموافقة منه وأمر بصرفها فورا ، كما طالبنا بالموافقة على اعتماد التعاقدات التي تعاقدت عليها المديرية مع بعض المستشفيات بسوهاج لتوفير الخدمات الطبية للأفراد وأسرهم ، وأمر" الوزير "مساعد الوزير للخدمات الطبية باعتماد العقود على الفور، وأيضا طالبنا خلال الاجتماع بتوحيد حافز الإجادة للأفراد ، وتم صدةر قرار بتوحيد الحافز وصرفة 100 ساعة للجميع.
وأضاف " شحاتة " أنه تم أيضا رفع طلب بتعيين أرامل المتوفيين والمصابين إصابة عمل وأصحاب الحالات المرضية المزمنة من أمناء وأفراد المديرية ، بوظيفة مدنية أسوة بزوجات الشهداء، وعليه أصدر اللواء الوزير أوامر بتعيينهن بمديريات الأمن التي كان يتبع لها أزواجهن .
وعن صرف الاعتماد المالي المقرر لإنشاء نادي أفراد الشرطة بسوهاج أصدر " إبراهيم" أوامره بسرعة البدء في الانشاء ، وتابع "شحاتة " قائلا ً ومن أهم المشاكل التي تؤرقنا جميعا كأفراد وأمناء شرطة هو قرار النقل أو الاستبعاد بدون إجراء تحقيق إداري ، وعليه أمر الوزير بعدم نقل أواستبعاد أي فرد إلا بعد إجراء تحقيق إداري معه ومواجهته بما هو منسوب إليه .
وأضاف " السكرتير " لقد حصلنا على موافقة الوزارة بشكل نهائي على قبول الأمناء الحاصلين على مؤهلات عليا خلاف الحقوق بالضباط المتخصصين ، وأيضا الموافقة على ضم خمس سنوات من سنوات عمل الفرد الذي تم ترقيته إلى ضابط أكاديميي وضابط شرف أسوه بقانون الموظفين المدنيين.
وقام اللواء محمد إبراهيم ، وزير الداخلية ، أيضاً بالموافقة على اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه للخدمات الطبية للأفراد وأسرهم ، كما وجه تعليماته لمديري الأمن بالتنسيق مع المحافظين بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مناسبة لجمعية اسكان الأفراد التي تم اشهارها.