أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الادارية أن اقرار الدستور الجديد يعد وسيلة جديدة تمهد الطريق لعبور المرحلة الانتقالية الحالية ، على الرغم من سلبيات الدستور وتجاهله لحقوق النيابة الادارية فى دحض الفساد بالدولة .
واضاف قنديل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " أن لجنة الخمسين تجاهلت عرض النص القضاء التاديبى للمناقشة وقامت بحذفه عنوة إرضاءا لبعض التكتلات داخل اللجنة الامر الذى يؤخذ على أعضائها ويعد النقطة السوداء فى تاريخ اللجنة ، مشيرا أن هيئة النيابة الادارية أرادت من خلال الدستور الجديد ان تمكن نفسها من الضرب بيد من حديد على اصول الفساد فى مصر لانها الهيئة الوحيدة التى تتعامل مع هيئات المال العام فى الدولة وكان لابد أن يراعى دستور 2013 هذا الامر ، مؤكدا أن الدستور الماضى وضع للنيابة الادارية إختصاص الحرية اللازمة لمواجهة الفساد والتلاعب فى المال العام رغم اختلاف الكثير عليه .