ممثل النيابة الإدارية: تعديلات لجنة العشرة للدستور كرست للفساد

استنكر المستشار عبد الله قنديل، ممثل هيئة النيابة الإدارية، حذف مسودة التعديلات التى أعدتها لجنة العشرة الاختصاص الذى أضيف لهيئة النيابة الإدارية فى دستور 2012 المعطل، محذرا من أن حذفها سيكرس للفساد.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن اللجنة الانقلابية لتعديل الدستور اليوم بمقر مجلس الشورى، لهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية، وبرئاسة مقرر اللجنة نقيب المحامين سامح عاشور.
وقال قنديل إن المادة 180 من الدستور المعطل اضيف بموجبها اختصاص جديد النيابة الادارية؛ وهو أن تتخذ الإجراءات اللازمة للقصور فى الدولة، موضحا أنها لم تكن مزايا بقدر أنها كانت أعباء، مضيفا " بإضافة الاختصاض اصبحت هى الموكول اليها محاربة الفساد فى جميع مرافق الدولة واجهزتها،والاجهزة الخاصة التى يشترك فيها بعض المال العام، وهذا شئ حسن".
واستطرد " حقيقة واقعة ان هذا الاختصاص لم يكن منزوع من هيئة قضائية أخرى..و بعد حذفه لم يضاف الاختصاص لاى جهة"، وتسائل قنديل عن سبب نزعه من النيابة الادارية، ، وتابع "الا ان يكون معناه فتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين بالدولة..مما يكرس للفساد".
من جانبه، تدخل عاشور، مطالبا تفسير قنديل حول حقه بموجب تلك المادة من اجراءا التحقيقات وتتبع الفساد، وأوضح قنديل أنه لن يحق له اصدار الاوامر وتتبع الفساد وايقافه قبل المضى قدما فيه.
وأشار قنديل الى ما اسماه ب "العوار" الاخر بمسوجة التعديلات، وهى تصنيفها لجهات وهيئات على الرغم من انهم يشتركون تحت مظلة واحدة ولا يوجد فرق بينهما على الاطلاق، ، مما يكرس العنصرية.
ونبه قنديل ان هذا التصنيف وان كان لفظى سيخلق ضررا حين تثار الدعاوى امام المحكمة الدستورية العليا، ضاربا المثل بان تطبيق الحد الادنى والاقصى لاجور سيكون على الجهات المختلفة، مما يخرج اى جهة تسمى هيئة من ذلك التحديد لاجر، فضلا عن تفسير المواد الدستوري.
وتدخل مرة اخرى عاشور، قائلا للقاعة ان لفظ هيئة وجهة اثاره مجلسىالشعب سابقا ، وحدده بالدستور، حتى يفرق بين الجهات القضائية والهيئة العسكرية.
ونبه قنديل إلى ان اخر تحفظ بالنسبة للنيابة الادارية هو عدم تطبيق مادة العزل بالنسبة لهم باعتبارهم قضاة ، وهى الممنوحة للقضاء العسكرى ، فضلا عن حق تلقى البلاغات من المواطنين مثل النيابة لعامة.
واتفق جميع المشاركون بالجلسة من ممثلى النيابة الادارية على تلك المطالب 3، واضافوا اليها بعودة نص الغاء الندب مرة اخرى مثل دستور 2012 المعطل، والذى اعاده اليهم مسودة التعديلات، مرجعا ذلك لانه سيكلف الدولة بتطبيقه تكلفة مالية كبيرة.