خبير استراتيجى ل"حكومة الببلاوى": استقيلوا يرحمكم الله

لماذا لم تدافع أوروبا وأمريكا عن حقوق ضباط قسم كرداسة اللذين قتلتهم الإخوان ومثلوا بجثثهم ؟

أين كانت حقوق الإنسان عندما قتل الإخوان طفلة مسيحية لديها 8 سنوات ب12 رصاصة؟

لماذا تقاعست حكومة الببلاوى عن تطبيق الطوارئ ؟

لماذا يماطل أحمد البرعى فى تنفيذ حكم المحكمة بحظر الإخوان ؟

لماذا لم يندد نشطاء التيار الثالث بمادة المحاكمات العسكرية فى الدستور الإخوانى؟




بعد أسبوع دام من استهداف ضباط شرطة وأطفال تخلله ليلة شهدت حرق علم مصر فى التحرير المكان الذى لطالما رفف العلم المصرى، خفاقا نبدأ جولة جديدة من المواجهات العنيفة على خلفية الإعتراض على قانونى التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين " الفجر " فى لقاء خاص مع اللواء محمد الغباشى الخبير العسكرى والإستراتيجى والأمين العام لإئتلاف العسكريين المتقاعدين وأمين الإعلام لحزب حماة مصر، وذلك لمعرفة مدى مسئولية الحكومة الإنتقالية على تدهور الوضع الأمنى ولتقييم قانونى التظاهر والمحاكمات العسكرية محل الخلاف.


لأى مدى تتحمل حكومة الدكتور الببلاوى مسئولية التدهور الأمنى فى الشارع المصرى؟


الحقيقة أن الحكومة حققت مستويات عالية من الضعف والتخاذل فى تطبيق القانون وآداؤها بالغ السوء لا يعبر عن متطلبات المرحلة التى تتصدر فيها الحرب ضد الإرهاب الأولوية القسوى ، ولكن ما اخشاه أن يكون سوء الآداء مرده ليس ضعفا بل تواطئا ، لأن الحكومة وعلى رأسها الدكتور الببلاوى والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الإجتماعى ضربت بدولة القانون عرض الحائط حيث تقاعست هذه الحكومة عن تطبيق حكم المحكمة الخاص بحظر نشاط الإخوان ، وما ينبثق عنها من كيانات الصادر فى 23 سبتمبر الماضى ، وكان هذا كفيلا بالقاء السلطات القبض على كل المتظاهرين الذين يعلنون عن انتمائهم للجماعة المحظورة عبر رفع شعار رابعة أو غيره مما يدل على انتمائهم للجماعة المحظورة ، وإن لم يحملوا سلاحا كما تقاعس "البرعى" عن تنفيذ نفس الحكم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جمعية جماعة الإخوان المسلمين مع ملاحظة أنه لم يتخذ أيضا ما يلزم من إجراءات بعد أن تم إطلاق النار على المتظاهرين يوم 30 يونية 2013 من المقر الرئيسى للجماعة ، وهو ذات المقر المسجل للجمعية وأكثر من ذلك تم إعلان حالة الطوارئ مرتين ، ولم تطبق الحكومة قانون الطوارئ حيال المظاهرات المسلحة التى راح ضحيتها الأبرياء من المدنيين بخلاف العشرات من قتلى الشرطة والجيش فى مواجهات دامية وأضف إلى ذلك تحويل بعض الجامعات المصرية إلى ساحة حرب كبدت الطلاب الكثير من المعاناة اليومية كل هذا ولم تتحرك الحكومة وراحت فى سبات عميق بالشكل الذى يتجاوز حدود الضعف و يسمح لمجال رحب من التشكك فى النوايا والأهداف .

وجاءت الأحداث الأخيرة لتعصف بما تبقى لدى المواطن من صبر وتسامح مع هذا الضعف القمئ ليجد فى اعتبار تلك الحكومة تعمل لصالح الإخوان تفسيرا لما يتكبده من معاناة.

وفى هذا الصدد أطالب رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإقالة حكومة الببلاوى وعدم الإستماع لما سيمى بالتيار الثالث وتعيين حكومة إنقاذ وطنى قادرة على اتخاذ ما يلزم بقوة ودون اعتبارات أمريكية كالتى تحدث الآن مع بعض الوزراء.



قانون التظاهر هو الدافع الذى حرك الأحداث على هذه الوتيرة فما هو تقييمك للموقف وللقانون ؟



المشكلة ليست قانونية فى الأساس المشكلة فى آداء الحكومة فكما أسلفت فى الذكر كان لدى الحكومة حالة الطوارئ وحكم المحكمة بحظر نشاط الإخوان وتقاعست الحكومة عن تطبيقه ، علاوة على ذلك القانون الجنائى كفيل بالتصدى لأى خروقات من حمل سلاح وقطع الطريق ، وغير ذلك من ممارسات فوضوية، وبالتالى القانون لم يعجز عن مواجهة مظاهرات الإخوان ولكن الحكومة هى التى عجزت وإذا نحينا حسن النية جانبا اتصور أن الحكومة صنعت للدولة المصرية فخا كالذى كان يحدث وقت المجلس العسكرى باتخاذ اجراء مستفز يخلق مناخا من الإعتراضات والإنقسامات والمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، وبالتأكيد هذا يصب فى مصلحة الإخوان فى المقام الأول ولا أستبعد أن السيناريو الكئيب الذى نعيشه منذ يومين قد أعده التنظيم الدولى للإخوان بالتنسيق مع الحكومة لأن الإخوان لديها هدف محدد وهو تعطيل خارطة الطريق وتهييج الشارع بشكل مباشر عن طريق مظاهرات الإخوان وبشكل غير مباشر عن طريق دفع عملائها من الطابور الخامس اللذين للأسف لم يجدوا بعض الآذان الحمقاء لتسمعهم وهم يتخذون من مثل قانون التظاهر وغيره من الإجراءات المستفزة وقودا لحركتهم ضد الدولة ، وذلك لأن هدوء الشارع يعزز من فكرة الإنتقال الديمقراطى، وبالتالى يعصف بالمزاعم الأوروبية والأمريكية والتركية بأن ما حدث ردة على الطريق الديمقراطى الذى جاء بعد انتخابات، وهذا ما حدث بالفعل حيث تبارت صحف وحكومات أوروبا وأمريكا بإنتقاد ما حدث فى حين.

واضاف أننا لم نسمع منهم هذا الإنتقاد على عمليات قتل وحشية تتم يوميا بحق الأطفال وضباط الجيش والشرطة، وتسائل أين كان العالم المتقدم حين تم قتل ضباط كرداسة والتمثيل بجثثهم ، و أين كان العالم المتحضر الذى يحمى حقوق الإنسان من استهداف كنيسة الوراق واصابة طفلة مسيحية عمرها ثمانى سنوات بإثنتى عشر رصاصة.




تثير المواد المقترحة الخاصة بالقوات المسلحة حفيظة العديد من الفصائل السياسية فكيف تقيم تلك المواد ؟


أرى أن هذه الضجة ليست فى محلها لأن المواد المقترحة فى الدستور ليست مختلفة بشكل كبير عن الدساتير السابقة ولابد من الانتباه إلى التغير فى الواقع الدولى الذى من المؤكد أن له تداعيات على المؤسسة العسكرية المستهدفة من قوى اقليمية وغربية باعتبار الجيش المصرى الجيش الوحيد الصلب الباقى فى المنطقة العربية بعد الذى حدث فى العراق وما يحدث فى سوريا وبالتالى فالمؤسسة العسكرية المصرية تحتاج فى هذه الظروف إلى فهم من نوع خاص وهذه المواد إن كان ينظر البعض إليها على أنها تجعل من الجيش المصرى دولة داخل دولة الا أن ذلك ليس صحيحا لأن هذه المواد لا تعكس الا المتطلبات التى تحمى المؤسسة من المجهول القادم سواء على المستوى الدولى أو على المستوى المحلى حيث كانت تجربة المعزول مريرة وبحماية المؤسسة العسكرية يتم حماية الوطن
أما بالنسبة لمادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى والتى تثير خلافا كبيرا فيجب أن تكون مقننة وذات معايير واضحة وبصفتى الشخصية ارفض محاكمة المدنيين محاكمات عسكرية ولكن يجب أن يتم ذلك فى اطارين أولا عند الاضرار المادى والمعنوى بالافراد أو المعدات العسكرية عمدا ثانيا عند الاعتداء على افراد أو معدات القوات المسلحة
فيما يتعلق بعدم احقية رئيس الحكومة أو الدولة تعيين وزير الدفاع فهذا مرده إلى الطبيعة المعقدة للقوات المسلحة فلابد لوزير الدفاع أن يكون من الضباط العاملين بالقوات المسلحة حتى يكون لديه الفهم العميق بطبيعة المؤسسة وتحديات الظرف الدولى
فيما يتعلق بمناقشة الميزانية فيجب الانتباه إلى حساسية وضع المؤسسة العسكرية المصرية بالذات والتحديات الخارجية حيث أن المعلومات التى تتاح على المشاع هناك من يترصد بها ويقوم بتحليلها ويستنتج ما يضر بالأمن القومى
وأخيرا تقدمت بمادة توجب ضرورة الكشف الصحى على المترشح لرئاسة الجمهورية وكذلك الكشف على صحته النفسية ومدى المامه بقواعد البروتوكول والاتيكيت والليقاقة



مصر مقبلة فى المرحلة القادمة على مرحلة فاصلة على مستوى تنفيذ خارطة الطريق بعمل استفتاء على الدستور ثم انتخابات فى رأيك هل الوضع الأمنى سيساعد على ذلك ؟


التهديدات الأمنية من قبل جماعة الإخوان الارهابية باتت فى اضعف حالاتها وعلاقتها بالولايات المتحدة دخلت منعطفا جديدا بعد التحول النوعى الذى طرأ على خطاب جون كيرى فى الفترة الأخيرة وذلك بفضل قوة وصلابة الموقف المصرى واصرار المؤسسة العسكرية على تنفيذ مطالب الشعب وبالتالى انقطع عن الإخوان اكبر داعم لهم فلم يعد لديهم أية مقدرة على تعويق خارطة الطريق


هل تعتقد أننا نسير بخطى ثابتة وجدية على خارطة الطريق؟


لحد بعيد ولكن كان الأفضل اعتماد دستور 71 فى اطار تعديلاته التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس 2011 وذلك لتجنيب البلاد من فراغ دستورى من جانب وانتخاب لجنة تأسيسية من جانب آخر حيث أن الشعب مازال يحتاج وقتا لافراز النخبة التى تتصدر منابر الاعلام والكثير منهم لا يعمل لصالح الوطن ولكن ماحدث أن تم اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور الإخوانى ولى تحفظات كثيرة على تعديل الدستور الإخوانى من حيث المبدأ وعناصر المشاركين فى اللجنة وأرى أن هذا مسار خاطئ يفتح المجال لتغليب المصالح الشخصية وحرمان مصر من حقها المشروع من عمل دستور جديد يليق بعراقة التاريخ الدستورى والبرلمانى لمصر ولثورة 30 يونية