طالب محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بإقالة رئيس الحكومة الحالية الدكتور حازم الببلاوى والابقاء على بعض الوزرات، نظراً لتعاملها مع مستجدات الاوضاع المصرية فى مواضع غير محلها بداً بقانون التظاهر الذى لم يراعى فيه التعديل الذى طرح من كل منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الانسان انتهاء الى احداث مجلس الشورى التى اراد الدكتور الببلاوى الذى يسير على نهج الدكتور محمد البرادعى فى توريط وزارة الداخليه فى المواجه مرة اخرى وافتعال صدام فى غير وقته تزامناً مع الحرب ضد الارهاب التى كان من الاولى ان تستحوذ على الاهتمام من كافة مؤسسات الدولة . واضاف نعيم ان وزارة الداخلية اتخذت كافة الاجراءات المعنية والقانونية فى فض المظاهرات امام مجلس الشورى بداً من التحذير بالميكروفونات الى التفرقة بالمياة والغاز المسيل ، وربما حدثت بعض التجاوزات فى فض المظاهرة المندده بالمحاكمات العسكرية الا ان وزارة الداخلية دورها هو تطبيق القانون والعمل على استقرار الاوضاع الامنية بالبلاد.
واردف نعيم بالقول ان ماحدث من جانب المتظاهرين يعتبر تعدى صارخ على هيبة الدولة ولابد من الرضوخ للقوانين المنظمة للبلاد حتى لا نقع فى الفوضى اكثر من ذلك وعلينا جميعا الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها لانه يصب فى مصلحة التنظيمات الارهابية التى تخرب فى مصر بالتزامن مع دعوات التظاهر من قبل الجماعة المحظورة.
وانتهى نعيم الى ان حركة 6 ابريل التى تعمل الان لصالح جماعة الاخوان المحظورة وبتمويل منهم والتى تهدف بعمل تظاهرات كثيرة لكسر هيبة الدولة وجر شباب ثورة 25 يناير الشرفاء الى فخ عظيم لايصال صورة للخارج بان الفوضى فى مصر لن تنتهى الا برجوع الرئيس المعزول، وياتى هذا بالتزامن مع اعلان التنظيم الدولى لجماعة الاخوان المخظورة بانشاء حكومة موازية تعمل من خارج البلاد حتى تاخذ تاييد من بعض الدول الحاقدة على مصر ونتوقع ان تبدأ عملها بمباركة من دويله قطر وتركيا.