أقام حامد صديق الباحث فى المركز القومى للبحوث دعوى أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف الإجراءات الكلية لعملية الاستفتاء على الدستور . وطالب حامد فى دعواه وقف الاجراءات الكلية لعملية الاستفتاء والتصويت على تعديل دستور 2012 او دستور 2013 والتى تتضمن ديباجتة ثورة 30 يونيو بداء من الاعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو وانتهاء باعلان نتيجة الاستفتاء .
وقال حامد فى دعواه أن قرارات رئيس المحكمة الدستورية العليا فى شأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجان تعديل الدستور ودعوة الناخبين للاستفتاء قرارات غير دستورية فيجب إحالتهم إلى المحكمة الدستورية العليا .
وأشار "حامد" إلى أن خارطة الطريق أكدت على أن المستشار "عدلى منصور" ليس رئيسًا للجمهورية او قائم باعمال رئيس الجمهورية ولكنه قائم بإدارة شئون البلاد فلذلك يكون قرارته مشوبة بالبطلان نظرا لأنه لم يقدم استقالته أو إجازة بالمحكمة الدستورية فكيف له أن يقوم بإدارة شئون البلاد ويمارس عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا .