طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضائية طالب فيها بوقف وإلغاء قرار التصديق على قرار بقانون تنظيم المظاهرات. أختصمت الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث كل من رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا المفوض بإدارة شئون البلاد المؤقت ورئيس مجلس الوزراء بصفتما.
وذكر أن قانون التظاهر مخالف للبند الاول من المادة 24، والمادة 18 من الاعلان الدستورى وهو عرضه على المحكمة الدستورية وبذلك يكون القانون غير دستورى.