تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد خيرت الشاطر وزوجته عزة توفيق . وقال صبري : جماعة إرهابية تخريبية ينتمي إليها المبلغ ضده أطاح بها الشعب المصري في ثورة تاريخية ليتحرر من الفاشية والديكتاتورية والخيانة والتخابر انتهت التحقيقات فيها إلى هروب بعض منها للخارج وحبس الباقين احتياطيا علي ذمة العديد من الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن والمواطن ، ومن داخل سجن طره حيث محبس المبلغ ضده كشفت مصادر أمنية أن زوجة خيرت الشاطر نقلت تعليماته إلى الجماعة بسرعة تصعيد أعمال العنف والمظاهرات في الجامعات والتركيز على جامعة الأزهر خصيصا كبديل لضعف مظاهرات الإخوان وانخفاض عددهم خلال التظاهرات التي تتم كل يوم جمعة في القاهرة والمحافظات وسرعة التحرك لاستمرار المظاهرات والاحتجاجات وأضافت المصادر أن الشاطر انزعج فور علمه بخطورة موقف الإخوان وانكماش مظاهراتهم ورفض العديد منهم مواصلة المظاهرات.
وأشارت المصادر الأمنية إلي أن الشاطر اختار جامعة الأزهر باعتبارها منبراً للدارسين في كافة دول العالم وحتى يمكن استغلالها في نشر الفوضى والاستفادة بالترويج الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين وإنها آخر فرصة للتصعيد ضد الدولة وقد جاءت التعليمات على لسانه أثناء الزيارة الأخيرة التي قامت بها أسرته الأسبوع الماضي ، حيث زارته أسرته بعد إجراء التفتيش الذاتي لزوجته ونجلته وتم تفتيش جميع الحقائب التي كانت بها بعض الأدوية والملابس ووجبات غذائية التي تم إعدادها من أسرته واستمرت الجلسة معه لمدة 25 دقيقة فقط في مكان مخصص للزيارة بعد إعداده إعدادا جيدا دفع تكلفتها الشاطر نفسه ووضع عدة مراوح وثلاجة وديب فريزر وتطرقت الأحاديث بين الشاطر وأسرته إلى أوضاع الإخوان المتردية في البلاد وضعف عدد المتظاهرين في الشوارع .
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن تحريض المبلغ ضده الأول من خلال المبلغ ضدها الثانية لطلاب جامعة الأزهر بالتظاهر ونشر الفوضى يهدد امن وسيادة الدولة وسلامة مواطنيها ويلحق ضررا جسيما بالعملية التعليمية ويزعزع الثقة في الدولة دوليا بخلاف ما يؤدي إليه هذا التحريض من الإضرار بالاقتصاد القومي وتوقف الإنتاج بصفة عامة بخلاف ما يؤدي إليه تحريض المبلغ ضده من أعمال تخريبية وكلها وقائع تقع تحت طائلة العقاب ..
وقدم صبري حافظة مستندات وطالب بتحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة المبلغ ضده خيرت الشاطر وزوجته عزة احمد محمد توفيق للمحاكمة الجنائية بالوقائع الإجرامية المنسوبة إليهما بصدر البلاغ .