بالصور والمستندات .. المؤتمر الصحفى للإعلان عن "وثيقة الحد الأدنى للدستور" بمشاركة بعض الكيانات السياسية والحقوقية

يمن إلهامى

نظمت اليوم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"الجبهة المستقلة لنهضة وتطوير المحليات"، و"مرصد استقلال نقابة المهندسين"، و"حملة وطن بلا تعذيب"، و"الجبهة الثورية الشعبية"، و"مبادرة تفعيل التعاونيات"، و"وثيقة دستور العمران"، و"مجموعة وراكم بالتقرير"، و"حملة لا لعسكرة الدستور"، و"لا للمحاكمات العسكرية", مؤتمر صحفى للإعلان عن "وثيقة الحد الأدنى للدستور"، وذلك بمقر جبهة طريق الثورة بوسط بالبلد.



وأشارت حركة "لا للمحاكمات العسكرية" على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية في الدستور, وتطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتورطة في جرائم ضد المصريين في تلك الفترة، وتعويض الضحايا ممن انتهكت حقوقهم.



وأكدت الحركة انها ستحشد للتصويت على رفض الدستور, لانه يجب ان ينص على محاكمة من نهب أموال المصريين وانتهك حقوقهم, كما يجب محاكمة المتورطين في تلك الجرائم من موظفي الدولة وغيرهم في محاكمة ناجزة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

وفى نفس السياق طالبت حملة "وطن بلا تعذيب" بإلغاء كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين منذ 25 يناير 2011 وإحالتها للقضاء الطبيعي لإعادة النظر فيها, كما أكدت على ضرورة نص الدستور على حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي استثناءات.



كما أكدت الحملة على الدولة أن تصدر أحكاما انتقالية خلال المرحلة الحالية, والتحقيق مع كل المتسببين أو المتورطين في حدوث انتهاكات بحق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وملاحقتهم قضائيا، وتقديم الاعتذار العلني لمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وتعويضهم تعويضا ملائما ماديا أو معنويا أو كلاهم, واعتبار التعذيب كما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون, ولا تسقط بالتقادم.

بينما قال "أحمد نجيب" ان المشاركون بالمؤتمر سيقومون بإصدار تقييم لمسودة الدستور وفق هذه المبادئ وعرضها على الرأى العام، مؤكدين أنهم لن يوجهوا الناخبين للتصويت بنعم أو بلا فى الاستفتاء على الدستور المقبل، ولكنهم سيتركوا الأمر للمواطن لتقييم تلك المسودة, وان الوثيقة هدفها أن تكون مصر بلد ديمقراطى يخدم المواطن.



كما أشار ان الوثيقة الحالية لا توفر الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات, ولا تليق بالحد الأدنى للخدمات المطلوبة فى الدستور, وان ميزانية الهيئات القمعية أكثر من وزارة الصحة ووزارة التعليم سويا, كما أكد انهم لا يقبلوا بمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور، لان وجودها معوق للحريات.


وأكد المشاركون على ضرورة تطبيق المعايير الدولية في تحديد الحقوق, والحريات الأساسية للإنسان, وتعريفها, وتحديد نطاقها وتنظيمها والقيود المقبولة عليها وضمان حق مثول المحتجز أمام المحكمة للنظر في أمر الاحتجاز ويحاط كتابةً بحقوقه, ومنها الحق في التزام الصمت واختيار طبيب معالج له, وللطبيب زيارته في أي وقت مناسب وأن يبلغ بأسباب احتجازه كتابةً خلال 12 ساعة، ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه, ويكون احتجاز الأطفال في أماكن مخصصة لهم.