حقوقيون يستنكرون حرق علم مصر ويطالبون بمعاقبة من قاموا بهذه الجريمة

يعد مشهد إحراق علم مصر إهانة للدولة المصرية وتعبير عن حجم البلطجة والفوضى وانعدام الانتماء والولاء, و يتنافى ويتعارض تماما مع أبسط قواعد حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ولا يمت لها بصلة وتتنافى كليا مع كافة مواثيق وعهود حقوق الإنسان, فقد أحزن هذا المشهد الجميع فلم نشاهد يوما مواطنون يحرقون علم بلادهم، أو يقومون بإهانته.

حيث استنكر "عماد حجاب" والناشط الحقوقي بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان, حرق علم مصر, ووصفها بأنها إهانة للدولة وتعبير عن حجم البلطجة والفوضى وانعدام الانتماء والولاء, وان من أحرقوا علم مصر هم أعداء للوطن، ولا يستحقون الحياة على أرضه وتحت سمائه لارتكابهم جريمة من جرائم الخيانة العظمى.

وقال "لم نشهد يوما مواطنين يحرقون علم بلادهم بهذه الطريقة الخسيسة، فالعلم رمز للدولة, وإهانته يمثل إهانة كبرى, واعتداء على سيادة الدولة المصرية والشعب المصري.

كما استنكرت "داليا زيادة" المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية, تبرير بعض الحقوقيين والإعلاميين لحرق علم مصر ويمنحون اعذارا لمن يقتلون ضباط الشرطة وجنود الجيش, وأضافت اننا الآن فى حرب على الإرهاب وان هذا واضح الشمس ولا يحتاج لإثبات ومن لا يرى ذلك فإما أن يكون أعمى أو بيستعمى لغرض حقير في نفسه.

وأضافت قائلة ان مصر في مرحلة من أصعب المراحل، مصر تموت فرجالها يموتون كل يوم, وهم يبررون للقتلة ويتساءلون إذا ما كان للإرهابيين حقوق أو أعذار, ثم اختمت قائلة "رحم الله شهداء مصر الأبرار "شعب وشرطة هاب متعمدا أو بسبب غبائه حتى".
وفى نفس السياق أدان "أحمد طه النقر" المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير, حرق العلم المصرى فى ميدان التحرير، وطالب بمعاقبة من قاموا بهذه الجريمة النكراء، كما دعى إلى ضرورة النص على احترام العلم فى الدستور الجديد، وتجريم عدم الوقوف للسلام الجمهورى.
وأكدت ان ما حدث فى ميدان التحرير، من حرق للعلم والاعتداء على مبنى الجامعة العربية سلوك مشين، ويجب إدانته بقوة من جانب كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، لأن العلم هو رمز الدولة وعدم احترامه أو إهانته، جريمة يعاقب مرتكبها فى كل الدول الديمقراطية.
وأشار ان عدم احترام العلم الوطنى والسلام الجمهورى جريمة يرتكبها بعض المنتمين للجماعات التكفيرية والمتاجرة بالدين والتى لا تعرف معنى الوطن ولا تنتمى إليه، مطالبا بضرورة النص على احترام العلم والسلام الجمهورى فى الدستور والقوانين وبرامج الأحزاب السياسية، ومعاقبة كل من لا يلتزم بذلك من الأحزاب والجماعة والأفراد.