أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامسقراراً بتاجيل نظر القضية المتهم فيها، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بتهمة الاستيلاء على المال العام في ارض الطيارين لجلسة 14 ديسمبر المقبل للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، ومحمد خير الله، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض.
بدات وقائع الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام واثبات حضورهم ودفاعهم , وبعدها استمعت المحكمة الى اقوال الشاهد حسام عبدالعزيز خبير المعانية الذى قام بفحص الفيلات والذى اكد ان هناك مخالفات من قبل المتهمين.
واضاف انه بفحص الفيلات ارقام 30 و41 و61 و63 تبين انها مخالفة لقانون الاجراءات المتعارف علية فى الجميعة من حيث الاعلان والتخطيط كما تبين انه تم استلامها من عام 2005 وتبين ان الفيلات تم تخصيصها لغير الطيارين واسرهم بالمخالفة للقانون
واضاف الشاهد انه تم بيع الفيلات ارقام 80 و82 و81 و97 و 164 بالمخافة لقانون التراخيص من حيث الاعلان عن تخصيصها وعدم اتباع الاقدمية فى استلام الفيلات
واشار ان هناك 3 جمعيات تقدموا بعروض لبناء فيلات مميزة يتم تخصيصها للطيارين واسرهم.
واودعت جمعية النسور 20 مليون جنيه فى البنك لبناء الفيلات
اما بالنسبة للجمعيات التعاونية دخلت بمبلغ 40 مليون جنيه لبناء الفيلات وتسمك الشاهد بما جاء بامر الاحالة واقواله فى التحقيقات.
وقال الشاهد الثانى محمد عطية خبير مثمن انه تم تخصيص الفيلات ال 10 لغير الطيارين مؤكد ان الفيلات الاربعة ليس لدى الجمعية اى ملفات عنهم ولا تعلم عنهم اى شئ وتم سداد قيمتهم فى عامى 2011و 2012 وانه تم التصرف فى هذه الفيلات وتبديلها بشاليهات.
وتابع الشاهد انه تم تركيب خط تليفون باسم طارق سنوسى وهو ليس من الطيارين
واضاف انه تم تخصيص الفيلا رقم 63 باسم عزة محمد توفيق زوجة احمد شفيق.
وتضمنت لائحة المتهمين فى القضية التى باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رءوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسى، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.
كما تضمن أمر الإحالة كريمات الفريق أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالى عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين " متوفى " .
ونسب أمر الإحالة للمتهمين، أنهم جميعا استولوا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.