أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائى بحل حركة شباب "6 إبريل" واعتبارها ضمن المنظمات الإرهابية لجلسة 14 يناير القادم . أقام الدعوى التى حملت رقم 71980 لسنة 67 قضائية، وائل حمدى المحامي، وكيلاً عن حمدي الدسوقي الفخراني ، مختصمًا فيها كل من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية، والخارجية.
وقال مقيم الدعوى إن أعضاء حركة شباب 6 إبريل، تلقوا تدريبات خارج مصر، وكذلك تمويلات أجنبية من دول أوروبية، بهدف إثارة الفتنة وتفكيك المجتمع.