اوروبا تبدأ تحقيقا في فائض الحساب الجاري في المانيا

رويترز

قرررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إعداد تحليل مستفيض بشأن الارتفاع المستمر في فائض الحساب الجاري لألمانيا للتحقق من انه ليس مؤشرا الي اختلال خطير في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتسجل ألمانيا فائضا يزيد عن 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في ميزانها للمعاملات الجارية منذ 2007 مما يعني أن صادراتها تتجاوز بفارق كبير وارداتها من باقي دول العالم.

ووصل الفائض في سبتمبر إلى 19.7 مليار يورو وهو ما يعادل أكثر من ثمانية بالمئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي وكان الأكبر في العالم متجاوزا حتى الفائض في الصين.

وأثار ذلك انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفت الاقتصاد الألماني بأنه يعتمد بشدة على التصدير وأنه ينبغي لبرلين ان تهتم بشكل اكبر بزيادة الطلب المحلي لتضع النمو على قاعدة اكثر ثباتا.

وسيوصي الإتحاد الأوروبي بخطوات لعلاج المشكلة إذا خلص التحليل الذي من المنتظر ان ينتهي اوائل العام القادم إلى ان الفائض يسبب ضررا.

وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي "الزيادة في الفائض لا تعني بالضرورة وجود خلل."

ومضى يقول "نحتاج لاجراء المزيد من التحليل ومعرفة هل يؤثر الفائض المرتفع في المانيا على أداء الاقتصاد الأوروبي ككل."

والاعتماد بشكل كبير على التصدير يمكن ان يجعل الدولة عرضة لصدمة اقتصادية عالمية لأن المشترين المحليين لن يتمكنوا من تعويض الانخفاض في الطلب.

ويعني ايضا ان الالمان يستثمرون مدخراتهم في الخارج مما يجعلهم أكثر عرضة للاحداث في دول اخرى ويحرم اقتصادهم من استثمارات.