مصر تنفى إجبار أي لاجئ "سوري" على مغادرة "البلاد"..وتؤكد : قرار التأشيرات سيتم إلغاؤه مع الاستقرار

ب

نفت مصر، اليوم الأربعاء أن تكون أجبرت أي لاجئ سوري على مغادرة أراضيها كما جاء في بيان لمنظمة هيومان رايتس ووتش، موضحة أن طلب القاهرة تأشيرات دخول للسوريين سيتم إلغاؤه مع استقرار الوضع الأمني.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إنه "لم يتم ترحيل لاجئ سوري من مصر ما لم يتم إثبات دخوله للبلاد عبر الهجرة غير الشرعية، وهو إجراء مخالف للقانون المصري".

وأضاف البيان أن "الإجراء في تلك الحالات للأشخاص المرحلين هو اختيار وجهاتهم، دون إجبارهم على الرحيل أو إعادتهم لسوريا".

وتحدثت منظمة هيومان رايتس ووتش، الاثنين، عن إقدام السلطات المصرية على اعتقال أكثر من 1500 لاجئ سوري طوال أسابيع وحتى أشهر من بينهم 250 طفلاً مع أهلهم قبل ترحيل أغلبيتهم.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها إن "أغلبية هؤلاء أوقفوا فيما كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر المتوسط في زوارق بسيطة عبر دفع المال لمهربين".

كما اتهمت هيومان رايتس واتش مصر بمنع اللاجئين ولا سيما الفلسطينيين الفارين من سوريا من طلب الحماية من المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة وتخييرهم بين الترحيل أو مواجهة "اعتقال لاجل غير مسمى".

وقالت المنظمة في بيان إنه ما زال هناك حوالى 300 شخص معتقل بشكل "اعتباطي" في سجون مراكز الشرطة "المكتظة" من بينهم 211 فلسطينيًا وافدين من سوريا.

لكن السلطات المصرية اعتبرت بيان هيومان رايتس ووتش غير دقيق ويعتمد على تعميم حالات فردية.

وقال بيان الخارجية المصرية "السوريون يعيشون بشكل طبيعي في مصر واندمجوا في المجتمع المصري، وهو ما يعكسه حقيقة عدم وجود معسكرات في مصر للاجئين السورين أو السوريين المشردين".

وأوضحت السلطات المصرية أن أكثر من 320 ألف لاجئ سوري وصلوا مصر منذ العام 2011، ما يرفع عدد السوريين المقيمين في مصر لنحو 750 ألف سوري.

وقالت الخارجية المصرية "وبالتالي فمن غير المعقول أن تصدر أحكامًا بشأن حالة اللاجئين السوريين في مصر من خلال تسليط الضوء على الحالات الفردية بهدف التعميم".

وإثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الفائت، فرضت السلطات المصرية قيودًا على دخول الفلسطينيين والسوريين إلى أراضيها بطلب الحصول على تأشيرة دخول لأراضيها.

لكن القاهرة عادت وأكدت أنها بصدد إلغاء طلبها في أقرب وقت ممكن مع استقرار الوضع الأمني، وقالت القاهرة إن القرار "استثنائي وظرفي ومؤقت، ومن المتوقع إلغاؤه مع استقرار الوضع الأمني".

وأوضحت السلطات المصرية أنها قررت منح اللاجئين السوريين نفس المميزات التي يحصل عليها المواطنين المصريين فيما يتعلق بالصحة والتعليم.