حفظ التحقيق فى اتهام "مبارك" الخاص بصفقات السلاح

مفاجأة من العيار الثقيل ..

تناقلت المواقع الالكترونية ، خبراً من العيار الثقيل ، عن ان السلطات القضائية قد حفظت التحقيق فى اتهام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ، بالحصول على عمولات ورشاوى ومنافع من صفقات سلاح.
وكشفت المصادر عن إن السلطات القضائية قد حفظت التحقيق فى اتهام الرئيس السابق فقط ، بعد التيقن من عدم وجود شبهة الحصول على عمولات ومنافع خاصة، بالإضافة إلى قانونية لجوء مبارك إلى عقد هذه الصفقات بصفته رئيساً للجمهورية ، وبتفويض خاص من مجلس الشعب، السلطة التشريعية المختصة، ومن ثم فإنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية علي هذا الاساس.
و في سرية تامة ، بدأ التحقيق فى بلاغات صفقات السلاح ، والمتهم فيها عدد كبير من المسئولين السابقين ، وتضمنت التحقيقات البلاغ الذى قدمه محامى أسرة الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق ، الذى ذكر فيه أن المحجوب تم اغتياله لأنه كان يملك خزانة مستندات تدين تعاملات مبارك المالية ، وأنه حصل من علوى حافظ، عضو مجلس الشعب وقتها، على نسخة أصلية منها حول شركة السلاح التى ساهم بها مبارك وتورطه مع حسين سالم ومنير ثابت واللواء عبد الحليم أبو غزالة فى قضية السلاح، وشركة الأجنحة البيضاء والتلاعب بالمعونات.
ومن المعروف أن عقود شراء صفقات السلاح تتضمن حظر تقاضى أى عمولات، وأن يتم خصمها من إجمالى ثمن الصفقة لمصلحة البلاد من الشركة المصدرة.
وكان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أحال عدداً من البلاغات التى وردت إليه عن شبهة عمولات فى صفقات السلاح، إلى هيئة القضاء العسكرى، لاختصاص النيابة العسكرية قانوناَ ، بالتحقيق فى هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقاً لنصوص قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدل.
وفيما يتعلق بحفظ جميع التحقيقات فى بلاغات المخلوع ، كشفت المصادر لموقع "اليوم السابع" ، ان الذي قام بحفظ البلاغ هي النيابة العسكرية ، وإن هذا يقطع بالدليل والبرهان لا يصادف صحيح القانون ، وسوف يتم التظلم من قرار الحفظ، السبت المقبل ، أمام القضاء العسكرى، وسيتم تقديم مستندات تقطع بتورط الرئيس السابق فى صفقات السلاح التى كانت تتم مع الحكومة الأمريكية، وإن الذى كان يتعاون ويسهل له ذلك بشركات وهمية منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، وحسين سالم، وإن هناك صفقات أخرى كانت تخصص عمولاتها لجمال مبارك.