التحقيق فى صفقات السلاح.. و"مبارك وسالم والعادلى" أبرز المتهمين

وسط سرية تامة، بدأت السلطات القضائية، التحقيق فى بلاغات صفقات السلاح، والمتهم فيها عدد كبير من المسئولين السابقين، وتضمنت التحقيقات ورود أسماء متعددة أبرزها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام السابق للحزب الوطنى المنحل، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والذى تورط فى توريد أسلحة ومعدات وذخائر إلى وزارة الداخلية فى عهده، وحصل على منافع وعملات وتربح من خلال ذلك، هو وآخرون.
وتضمنت التحقيقات البلاغ الذى قدمه سمير صبرى محامى أسرة الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى ذكر فيه أن المحجوب تم اغتياله لأنه كان يملك خزانة مستندات تدين تعاملات مبارك المالية، وأنه حصل من علوى حافظ عضو مجلس الشعب وقتها على نسخة أصلية منها حول شركة السلاح التى ساهم بها مبارك وتورطه مع حسين سالم ومنير ثابت واللواء عبد الحليم أبو غزالة فى قضية السلاح، وشركة الأجنحة البيضاء والتلاعب بالمعونات، ومن المعروف أن عقود شراء صفقات السلاح تتضمن حظر تقاضى أى عمولات وأن يتم خصمها من إجمالى ثمن الصفقة لمصلحة البلاد من الشركة المصدرة.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أحال عددا من البلاغات التى وردت إليه عن شبهة عمولات فى صفقات السلاح، إلى هيئة القضاء العسكرى، لاختصاص النيابة العسكرية قانونا، بالتحقيق فى هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنصوص قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدل.