دعت 20 منظمة من المنظمات الحقوقية مجلس الوزراء إلى رفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب، محذرة من أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل 25 يناير 2011، حيث إزدهرت بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة في العصف بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين باسم مكافحة الإرهاب.
وحثت المنظمات الحكومية المصرية - فى بيان لها اليوم السبت ،على استطلاع رأي مقرر الأممالمتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي طلب السماح له بزيارة مصر عامي 2011، 2012 دون استجابة، مشيرة إلى أن مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأممالمتحدة.
وأوضح البيان أن اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال 30 عاما، والتراخي عن تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابي، قد أفضى عمليا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة، بل أن السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السبق حسني مبارك شهدت تمددا للإرهاب، وتحول شبه جزيرة سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة.
وحمل البيان المجلس العسكرى الذى أدار شئون البلاد بعد سقوط مبارك، ثم جماعة "الإخوان" وحلفائها من بعده مسئولية تعزيز تواجد تلك الجماعات والفرق في سيناء، بالإضافة إلى ما ساهم به التحريض العلني من قبل بعض قيادات "الإخوان" على تصعيد تلك الأنشطة في سيناء ومناطق أخرى متفرقة في أنحاء الجمهورية بعد عزل الدكتور محمد مرسي.
ولفت إلى أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد المقدم من وزارة الداخلية لا تختلف كثيرا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يعد وعدا بإعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى.
وحذرت المنظمات من أن السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون جانبا، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية التي تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون، سوف يسهم في إتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح، منوهة بأن مكافحة "الإرهاب" لا تقتضي تفويضا مفتوحا، سواء لقوات الشرطة أو الجيش، بالعمل خارج نطاق القانون، بل تحتاج إلى إلزام الشرطة بمقتضى القانون بأداء واجبها ضد ممارسات العنف المسلح في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
واستعرض البيان عددا من الملاحظات التى رصدتها المنظمات، وأهمها ضرورة مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابى والجرائم الإرهابية، ونزوع مشروع القانون إلى التوسع فى الجرائم والأفعال المدرجة باعتبارها جرائم إرهابية، يكشف عن نزعة أصيلة لتطبيق أحكامه في التنكيل بالمعارضة السياسية السلمية وطيف واسع من المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأعربت المنظمات عن تخوفها من إمتداد الأمر فى مشروع القانون إلى توظيف نصوص القانون في محاصرة حرية الرأي والتعبير والإعلام، مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام التي يسعى المجتمع الدولي لإبطالها أو على الأقل الحد من الجرائم التي تقضي التشريعات الوطنية بتطبيق عقوبة الإعدام فيها، يجري النص عليها في سبع مواد أخرى إضافة للمادة العاشرة.
وأوضح البيان أنه في إطار عدم التناسب، فإن مشروع القانون في مادته الخامسة يساوي في العقوبة على الشروع في الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، كما ينطوى القانون على إخلال فادح بمعايير المساواة أمام القانون وبضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وقد صدر البيان عن منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
كما صدر البيان عن مركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.
