المفوضين تؤجل دعوى مساءلة طنطاوى وعنان عن ضحايا أحداث مجلس الوزراء ل 5 ديسمبر

عماد سليمان

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوي أقامها محمد عبد العال محامي النقض بالوكالة عن أسر الشهداء عماد عفت ورامي الشرقاوي وعلاء عبد الهادي والتي طالبت بمسائلة المشير محمد طنطاوي والفريق سامي عنان عن مسئوليتهم عن ضحايا أحداث مجلس الوزراء بعد ثورة يناير إلى 5 ديسمبر المقبل وألزمت المفوضين هيئة قضايا الدولة كنائب عن الحكومة بخصومة الدعوي بتقديم تقرير تقصي الحقائق رقم 2 عن الأحداث.
جاءت الدعوى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية .المعزول وحملت رقم 17829 لسنة 67 قضائية

ذكرت الدعوى أن كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وحمدى بدين اهدروا 200 مليون جنية على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور كما سمح سمح نظام الحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير وتسببا فى احداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من ابناء الشعب المصرى وكذلك احداث مجلس الوزراء حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا واحداث شارع محمد محمود واحداث كنيسة امبابة

والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين والقاءه فى الصحراء وكذلك احداث العباسية الاولى والثانية واعطوا اومر باطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين وقاموا بمحاكمة اكثر من 13 الف مدنى امام المحاكم العسكرية .

وأضافت انه منذ تولى المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وحمدى بدين وباقى أعضاء المجلس العسكرى ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة سقط ما لا يقل عن 600 شهيد ، كما فرطوا فى جامعة النيل التى بنيت من دم ومال وعرق الشعب المصرى وقام باهدائها الى الدكتور احمد زويل .

وأوضحت " الدعوى " أن النيابة العامة والجهات القضائية عدداً من البلاغات تتهم المشير والفريق بالمسئولية عن الأحداث الدامية التى شهدها شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومنطقة ماسبيرو العام الماضى، كما تتهمهما بالمسئولية عن عدد من المخالفات والانتهاكات وإزهاق أرواح العشرات فى الأحداث التى وقعت أثناء توليهما مسئولية حكم مصر عقب ثورة 25 يناير وعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك يوم 11 فبراير 2011 إلى أن أصدر الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية .قراراً فى 12 أغسطس بإحالتهما للتقاعد