تأجيل دعوى المساءلة السياسية ل"طنطاوى" و"عنان" فى أحداث مجلس الوزراء إلى 5 ديسمبر

قررت هيئة مفوضى الدولة، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المرفوعة بشأن أحداث مجلس الوزراء، التى استشهد فيها الشيخ عماد عفت، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لتقديم المستندات.
كما قررت هيئة المفوضين، إلزام هيئة قضايا الدولة باعتبارها وكيلا بتقديم الأوراق والمستندات، فى الجلسة المقبلة.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت تأجيل الدعوى التي أقامها ثلاثة من أهالى شهداء أحداث مجلس الوزراء، منهم زوجة الشهيد الشيخ عماد عفت، وكيل وزارة الأوقاف، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن المساءلة السياسية للمشير محمد حسين طنطاوى وسامى عنان واللواء حمدى بدين، وذلك لمسئوليتهم عن الأحداث التى وقعت أثناء توليهم إدارة شئون البلاد، أخصها أحداث مجلس الوزراء لجلسة 3 سبتمبر المقبل.
جاءت الدعوى ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، رقم 17829 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن كلا "من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وحمدى بدين أهدروا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما سمح نظام الحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير وتسبب فى أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصرى، وكذلك أحداث مجلس الوزراء، حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا في أحداث شارع محمد محمود وأحداث كنيسة إمبابة"، والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين وإلقائه فى الصحراء، وكذلك أحداث العباسية الأولى والثانية وأعطوا أوامر بإطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين وقاموا بمحاكمة أكثر من 13 ألف مدنى أمام المحاكم العسكرية".
وأضافت أنه "منذ تولى المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وحمدى بدين وباقى أعضاء المجلس العسكري إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سقط ما لا يقل عن 600 شهيد، كما فرطوا فى جامعة النيل التى بنيت من دم ومال وعرق الشعب المصرى وقام بإهدائها إلى الدكتور أحمد زويل".
وأوضحت الدعوى أن "النيابة العامة والجهات القضائية تلقت عددا من البلاغات تتهم المشير والفريق بالمسئولية عن الأحداث الدامية التى شهدها شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومنطقة ماسبيرو العام الماضى، كما تتهمهما بالمسئولية عن عدد من المخالفات والانتهاكات وإزهاق أرواح العشرات فى الأحداث التى وقعت أثناء توليهما مسئولية حكم مصر عقب ثورة 25 يناير وعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك يوم 11 فبراير 2011، إلى أن أصدر الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قرارا فى 12 أغسطس بإحالتهما للتقاعد".