تفاصيل عملية تهريب المتهمين الأمريكيين فى قضية «التمويل الأجنبى» من مطار القاهرة

الكثير من الأسئلة حول أزمة تهريب المتهمين الأمريكيين، فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، مازالت تبحث عن إجابات شافية، بعد أن أثارت جدلا سياسيا غير مسبوق فى مصر، وفشلت كل المحاولات فى الإجابة عنها، وهى أسئلة تتعلق جميعها بهبوط الطائرة الأمريكية «DC3» التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، فى مطار القاهرة الدولى فارغة، قبل أن تقلع منه بعد عدة ساعات، محملة ب15 أمريكيا.
وبحسب الوثائق التى حصلت عليها «الفجر» من منظمة الطيران العالمية «إيكاو»، فإن الطائرة الأمريكية حصلت على تصريح لدخول المجال الجوى المصري، والهبوط فى مطار القاهرة الدولى، باعتبارها طائرة مدنية تابعة للحكومة الأمريكية، وتم إبلاغ الشركة المصرية للخدمات الأرضية، بأن الطائرة قادمة من مدينة لارناكا القبرصية، وأنها ستقوم بنقل أفراد غير حكوميين، وطلبت الحصول على تصريح نقل جوى من سلطة الطيران المدني، وهو ما يعنى أن المهمة التى تقوم بها ليست رسمية.
وفور هبوط الطائرة فى مطار القاهرة الدولي، أرسلت سلطات الطيران المدنى موظفين لتفتيشها من الداخل والخارج، أحدهما تابع «لسلطة النقل الجوي»، والثانى من إدارة «صلاحية الطائرات»، وأفاد تقرير المفتشين بوجود 4 أفراد داخلها، «طياران ومضيفان جويان»، وجميعهم يحملون الجنسية الأمريكية، كما أن الطائرة لا توجد بها أى حمولات أو أفراد، وهى تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، حسب ما هو مكتوب عليها من الخارج.
وأوضح التقرير أن الطائرة سعة 32 مقعدا للركاب، وأنه تم استجواب الطيار عن سبب حضوره ومهمته، وأفاد بأنه جاء لنقل مجموعة من الركاب لا يعلم عددهم أو جنسياتهم، ولم يتم السماح لطاقم الطائرة بمغادرتها، لأنه لم تكن هناك أية جهة رسمية تمتلك معلومات عنهم، بالإضافة إلى وجود مخالفة فى بيانات خطة الطيران، التى تشير إلى أنها فى مهمة حكومية، بينما ذكر الطيار أن المهمة هى نقل أفراد، وهو ما دفع سلطات الطيران المدنى إلى توقيع أقصى عقوبة على الطائرة، وهى تغريمها بمبلغ 50 ألف جنيه، طبقا لنص المادة 176 من قانون الطيران المدنى رقم 136 لسنة 2010، والمنظمة العالمية للطيران المدنى «إيكاو».