بسبب "التجسس".. إخلاء الاتحادية ونقل الإجتماعات الهامة للرئيس والهيئة الاستشارية وادارة الاعلام

حالة من التوتر تسود اجواء قصر الاتحادية الذى يشهد تحركات مكثفة داخل اسواره الا انها ليست الحركة الاعتيادية للعاملين فى الادارات والدواوين بل هى تحركات رجال المخابرات والجهات الأمنية المختلفة الذين يقومون باعمال مسح شامل لكل ركن بالقصر الرئاسى بحثا عن اجهزة دقيقة لاعمال التجسس .

واثارت فضيحة التجسس الامريكى على قيادات الدول الاخرى حالة من القلق الشديد داخل مصر خاصة بعد ما تم الاعلان عنه عن ان مصر ضمن الدول التى وقعت فى مصيدة تجسس المخابرات الامريكية على قيادات المجلس العسكرى السابق المشير طنطاوى وسامى عنان وهو ما يؤكد استمرار تلك العملية على مدار العام الماضى فى عهد جماعة الاخوان المسلمين ورئيسها المعزول مرسى وحتى الآن .

وما زاد من حالة الريبة فى وجود أجهزة تصنت فى القصر الرئاسى ما تم الكشف عنه من اختراق الاتصالات الخاصة بوزير الداخلية ورصده قبيل عملية اغتياله وهو ما يؤكد عملية اختراق الاتصالات الداخلية للوزارات والمؤسسات الامنية .

اعمال التجسس التى تبحث عنها اجهزة المخابرات داخل الاتحادية تنقسم الى نوعين الاول تنصت على اتصالات الرئاسية عن طريق شبكة اتصالات الرئاسة وهى العملية المتهم الاول فيها المخابرات الامريكية .

والثانية هى اجهز تنصت دقيق وحساس فى قصر الاتحادية قد يكون قام بزراعتها اعضاء جماعة الاخوان المسلمين ورجال خيرت الشاطر فى بعض غرف القصر التى يتم عقد الاجتماعات واللقاءات فيها وهو امر مثبت نسبيا خاصة بعد واقعة اجهزة المراقبة والتنصت فى مكتب النائب العام المستشار عبد الله ابراهيم وقد لا يجد البعض مبررا للجماعة فى زراعة اجهزة تنصت على الرغم من ان من يشغل هذ المناصب ويعقد هذ اللقاءات هم رجال الجماعة انفسهم ولكن الطبيعة المتشككه للشاطر جعلت زرع تلك الاجهزة مزدوج الهدف من التنصت على رجاله لضمان ولائهم فى تلك المرحلة التى لن تتكرر فى تاريخ مصر وعلى الشخصيات السياسية والدبلوماسية ورجال القصر من خارج دائر الجماعة .

اجهزة التنصت التى زرعتها الجماعة ليست قاصرة على مكتب النائب العام والقصر الرئاسى بالاتحادية فقط وانما هى شملت عدد من المؤسسات الهامة والحساسة فى الدولة .

حالة القلق من وجود اجهزة تصنت دقيق فى القصر الرئاسى بالاتحادية كانت وراء اتخاذ عدة اجراءات امنية غير اعتيادية بدات بالتوقف عن استخدام خطوط الاتصال داخل المؤسسة الرئاسية لحين تامينها والتاكد من عدم مراقبتها او تسجيلها بالاضافة الى استخدام اجهزة بحث دقيقة ومتطورة لعمل بحث شامل لاجهزة تنصت قد يكون تم زرعها داخل اروقة القصر الرئاسى بمعرفة المخابرات الامريكية او حتى من قبل جماعة الاخوان المسلمين .

واصبح قصر الاتحادية منطقة غير امنه فتم نقل كافة اللقاءات الهامة والمغلقة للرئيس المؤقت عدلى منصور اصبحت تجرى فى مكان غير معلوم وليس فى قصر الاتحادية كما كان يحدث على مدار الشهور الماضية منذ توليه الرئاسة .

وبالطبع كانت اهم اللقاءات التى حرصت الرئاسة على عدم عقدها فى قصر الاتحادية فى ظل ذلك الظرف الاستثنائى من امكانية التصنت هى القاءات التى كان الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع طرفا فيها خاصة مع اشتعال الاوضاع السياسة مع جماعة الاخوان المسلمين من ناحية ومواد تحصين وزير الدفاع فى الدستور والتساؤل حول ترشحه للرئاسة من عدمة خلال الدورة الرئاسية القادمة التى تلى المرحلة الانتقالية .

وكان اهمها اللقاء الذى جمع بين عدلى منصور والفريق عبد الفتاح السيسى واللواء محمد ابراهيم وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وبعض رؤساء اللجان الفرعية السبت الماضى والذى تم بشكل سرى وفى مكان لم يتم الافصاح عنه وهو الاجتماع الذى تم مناقشة المواد الخاصة بتحصين وزير الدفاع والمواد الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور الجديد وايضا الخطة التى سيتطبقها قوات الجيش والشرطة فى الفترة بين انتهاء مد فرض الطوارئ واصدار قانون مكافحة الارهاب لمواجهة عنف الجماعة و اقسم الحضور فيه على عدم التصريح باى تفاصيل حول مكان واسباب اللقاء .

بالاضافة الى التاكد من عدم اختراق اجهزة الكمبيوتر الخاصة بالرئاسة وبالهيئة الاستشارية له والافراد المساعدين الا ان هذ الامر لم يمثل هاجس كبير لدى المؤسسات الامنية خاصة وان النظام المعلوماتى فى الرئاسة لا يرتكز على الحاسبات بقدر ما يعتمد على التقارير والاوراق المكتوبة ويوجد ارشيف ضخم بالقصر الرئاسى يحتوى على كل الوثائق والمستندات الرئاسية منذ قيام النظام الجمهورى وحتى الان .

كما تم تغير كافة الايميلات الرئاسية التى تخاطب بها المؤسسة الرئاسية الاعلامين وبعض الجهات الاخرى وذلك بسبب تخوفات من اختراق ايميلات الرئاسة .

اما فيما يتعلق بخطوط الاتصالات الرئاسية فانه تم التوقف عن استخدامها بعد فضيحة التجسس الامريكى كما يتم التاكد من عدم امكانية التنصت على خطوط الاتصالات الرئاسية المتصلة بسنترال الرئاسة والتى يستخدمها الرئيس .

كما ان هناك مخاوف من امتداد عملية التنصت الى اجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالرئيس عدلى منصور وبعض القيادات فى اجهزة سيادية هامة خاصة وان عملية التنصت على المكالمات لا تخضع لخطوط بعينها وانما هى تتم عن طريق تتبع ببصمة الصوت والتسجيل لها وليس بالخطوط التليفونية .

وعلى الرغم من انشغال الاجهزة الامنية بتامين الاتصالات الرئاسية ضد عمليات التجسس الامريكى الا ان الامر ليس قاصر على اتصالات الرئاسة فقط ولكن عملية التجسس الامريكى امتدت الى اغلبية الرموز السياسية المصرية خلال تلك المرحلة .

وهو ما تكثف الجهات السياسية مجهوداتها فيه بالتعاون مع وزار الاتصالات لاتخاذ التدابير الازمة خاصة وان ذلك تهديدا واختراقا للامن القومى المصرى .

وتم نقل الهيئة الاستشارية كاملة من القصر الرئاسى ليقوم احمد المسلمانى المستشار الاعلامى للرئيس بعقد لقائته باطياف المجتمع بمبنى السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية باحد المبانى التابعة للحرس الجمهورى وتم ايضا نقل الادارة الاعلامية كاملة الى نفس المبنى ومكتب المتحدث الاعلامى وقد اكد السفير ايهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بانه سيتم التواجد فى هذا المبنى فى الوقت الراهن وخلال المدة القادمة .

كما تم نقل كل العاملين بالقصر لاماكن اخرى لمدة مؤقته لم يتم تحديدها حتى الان وبعضهم يمارس عمله من قصر عابدين ولم يتم الابقاء الا على اعداد قليل جدا من العاملين فى محاولة لتقليل عدد المتواجدين فى القصر الرئاسى لتتمكن اجهزة المخابرات من القيام بعملية مسح شامل للقصور الرئاسية .

وتعبتر الفترة الانتقالية الاولى والتى لم يتم استخدام القصور الرئاسية فيها مع حالة التخبط والانفلات الامنى وغياب القيادة جعل تلك القصور هدفا سهلا لعمليات التجسس والتصنت المستقبلية وهو ما يتم مواجهته الان ويزيد من حالة اليقين بوجود اجهزة تصنت بالقصر الرئاسى وعلى الاتصالات الرئاسية .

وكانت فضيح التجسس الامريكى على قيادات دول العالم قد انكشفت بعد ان تعرضت فرنسا لهجوم معلوماتى استهدف الرئاسة فى مايو الماضى من خلال قرصنة عدد من اجهز الحاسب الالى لمساعدى الرئيس نيكولا ساركوزى اثناء ولايته وكشفت مذكرة نشرها مستشار السابق بوكالة الامن القومى الامريكى تؤكد قيام امريكا باعمال تجسس على كلا من فرنسا والمانيا وعدد كبير من الدول الاوربية والشرق اوسطية من ضمنها مصر .

ومن ناحية اخرى استغلت مؤسسة الرئاسة قلة العاملين المتواجدين فى القصر الرئاسى والهدؤ النسبى فى حركة الدخول والخروج بالقصر لتستكمل اعمال تامين القصر الرئاسى والتى كان قد تم التعاقد عليها مع شركة المقاولون العرب منذ ايام الرئيس المعزوول محمد مرسى وجماعته والتى اشتملت زيادة ارتفاع الاسوار وزيادة ارتفاع البوابات الحديدية وعمل دوائر كهربية بها وتحديث اجهز اكتشاف الاسلحة والمفرقعات الخاصة باعمال التفتيش لزوار القصر .