أكثر من سبعة مليارات عملية تجسس على السعودية

مع تصاعد فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية على اتصالات عدد من الدول الأوروبية الحليفة، وحدها الدول العربية ظلت صامتة أمام هذه التداعيات الخطيرة رغم أنها كانت من أكبر ضحاياها.
كشفت التقارير أن عمليات التجسس على الاتصالات العربية كانت تقدر بالمليارات وأنها فاقت بآلاف المرات تلك التي نفذتها الوكالة الأميركية في دول أوروبية. ولا تستبعد مصادر متخصصة أن تلك العمليات في الدول العربية طاولت اتصالات عدد من الزعماء العرب ودوائر القرار العربية المهمة.

وسارعت الولايات المتحدة سارعت لطمأنة حلفائها الأوروبيين الذين كانوا ضحايا عمليات التجسس، في الوقت الذي تحركت فيه الدول الأوروبية بقوة لاتفاق فيما بينها بعدم التجسس وكذلك للضغط على الولايات المتحدة للتوقيع على اتفاق مماثل.

وكانت وثائق تستند إلى تسريبات المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي ادوارد سنودن كشفت عن أن عمليات تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية طالت الاتصالات في عدد من الدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والعراق ومعها دول شرق أوسطية مثل إيران وباكستان وكذلك الهند.

كشف خطير

ورغم هذا الكشف الخطير، الذي تناولته تقارير كثيرة نشرت في عواصم غربية، فإن الملاحظ هو صمت الدول العربية التي اخترقت مليارات الاتصالات لديها عن القضية بينما نظيراتها الأوروبيات والبرازيل اللواتي اخترقت اتصالاتهن بالملايين فقط تحركت في اتجاه وضع حد لمثل هذا الوضع الخطير.

وكشفت الوثائق إن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على حوالي 125 مليار اتصال هاتفي ورسائل نصية في فترة شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2013 وكانت غالبيتها من دول شرق أوسطية.

وحسب موقع (Cryptome) المتخصص في نشر الوثائق السرية فإنه جرى 7.8 مليار عملية تجسس على الاتصالات في المملكة العربية السعودية ومثلها في العراق و 1.9 مليار اتصال في مصر و1.6 مليار اتصال في الأردن.

وكشفت الوثائق أن أكبر عمليات التجسس كانت في افغانستان التي كانت حصتها التجسس على 21.98 مليار اتصال ثم 12.76 مليار اتصال في باكستان و6.28 مليار اتصال في الهند، و1.73 مليار اتصال في إيران.

ويشار إلى أن عمليات التنصت الأميركية على الحلفاء الأوروبيين وغيرهم لم تقتصر على الاتصالات الهاتفية، بحسب ما كشفت الوثائق السرية، التي نُشرت مؤخراً في صحيفتي "الغارديان" البريطانية و"دير شبيغل" الألمانية، إضافة إلى صحف أخرى، بل امتدت أيضاُ لتشمل مواقع الإنترنت والبريد الإلكتروني.

زلزلة العلاقات

ومثل عمليات التجسس زلزلت على ما يبدو الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الذين تحركوا في اتجاه الولايات المتحدة وكذلك الأمم المتحدة لوضع حد لمثل هذه العمليات، لكنها لم تحرك ساكنا عند الحلفاء العرب للولايات المتحدة.

وفي هذا الاطار، تسعى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى توصل دول الاتحاد الاوروبي الى "اتفاق بعدم التجسس" مماثل لاتفاق تسعى فرنسا والمانيا للتوصل اليه مع الولايات المتحدة بعد مزاعم عن تنصت واشنطن على التليفون المحمول لميركل.

وقال متحدث باسم الحكومة الالمانية في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة إن ميركل طرحت مثل هذا الاقتراح على الزعماء الاوروبيين الذين تجمعوا لحضور اجتماع قمة في بروكسل . وقالت مصادر حضرت الاجتماع انهم مستعدون على مايبدو لقبول الاقتراح.

واثارت اتهامات بان وكالة الامن القومي الأميركية اطلعت على عشرات الالاف من تسجيلات التليفونات الفرنسية بالاضافة الى مراقبة هاتف ميركل غضبا في اوروبا.

وقالت كل من ألمانيا وفرنسا يوم الجمعة انها سترسل كبار قادة المخابرات الى واشنطن الاسبوع المقبل سعيا للحصول على اجابات من البيت الابيض.

تعليق أوباما

ومثل هذا التوتر الذي اثارته عمليات التجسس على اتصالات هاتفية لعدد من رؤساء الدول الأوروبية واللاتينية، حدا بالرئيس الأميركي باراك أوباما للرد على الانتقادات التي تواجهها بلاده، للقول: "أنتم أيضاً تتجسسون"، قبل أن يتابع بقوله: "دعونا نتحاور.. وسوف نقوم ببعض التغييرات."

واعترفت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين ساكي للصحفيين "لا شك أن الكشف عن معلومات سرية مثل لحظة توتر مع بعض حلفائنا." وأضافت "نجري مناقشات مع هؤلاء الحلفاء" في إشارة الى زيارة الاسبوع القادم يقوم بها كبار مسؤولي المخابرات الألمانية لواشنطن للحصول على إجابات.

وقالت إن وزير الخارجية جون كيري ناقش مع مسؤولين الاتهامات التي تستند الى تسريبات المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الاميركي ادوارد سنودن المطلوب في الولايات المتحدة.

وقالت ساكي إن التسريبات عن أنشطة اجهزة المخابرات الاميركية "سببت تحديات كبيرة في علاقاتنا" مع الدول الحليفة و"ارتباكا عاما".

وأكدت ساكي ان من المؤكد أن كيري "يدرك أننا ونحن نتطلع الى مجموعة من الأولويات الدبلوماسية سواء كان العمل على القضايا العالمية مثل سوريا او ايران او (المفاوضات التجارية) سيكون من الخطأ السماح لهذه المعلومات التي تم كشفها باعتراض سبيل ذلك."