هيئة قضايا الدولة تدين تطاول عمومية " مجلس الدولة " وتصفهم بالأبن العاق لأبيه

أدان نادى هيئة قضايا الدولة المظهر التصادمي الذى لم يعهده البيت القضائي المصري وأعرافه فيما صدر من عمومية " مجلس الدولة" الأثنين الماضي

وأكدت الهيئة خلال البيان الذى أصدره النادى فى المؤتمر الذى عقده النادى برئاسة المستشار أحمد خليفة أنه رغم جمع الجمعية لشيوخ قضاة المجلس فقد " فوجئنا بكلمات تحمل ألوان كراهية لنظرائهم من الهيئات القضائية الأخرى باستعلاء ورغبة فى استحواذ لا مجال لهما بمحراب العدالة .. ويندى الجبين لما فعلته عمومية مجلس الدولة بضربها عرض الحائط برواسخ أرستها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا .. وأنكروا على هئيتى قضايا الدولة والنياية الإدارية أخراجهم من فصل السلطة القضائية و محاولة نزع اختصاصاتهما
.. وما زاد فى الأمر غصة أن الهيئة ( أى مجلس الدولة ) ساقت للإعلام أدلة خارجة عن الحقائق وما أرسته مبادئ أحكام القضاء من أمور ثابته
وتابعت الهيئة "نعجب ان يأتي هذا على ألسنة قضاتنا .. ونقول للشعب المصري أن الهيئة شاغلها مصلحة الوطن والمواطن كمطلب شعبة ثورى هدفه العدالة الناجزة وبسبيل هذا قبلت " قضايا الدولة " مبدأ الحوار مع الهيئات القضائية وتم اللقاء فعلا تحت رعاية رئيس الجمهورية وتم التوافق على عدم المساس باختصاص الهيئة بدستور 2012 أملا فى العدالة الناجزة ومكافحة فساد استشرى بجهاز أدارى للدولة ترتب عليه بيع عقود لأملاك الدولة بثمن بخس
... ما صدر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ردة عما تم الإتفاق عليه .. ويفقد المواطن ثقته بالقاضى الذى لا ينبغى ان يكيل بمكيبالين كما ان جميع اختصاثات مجلس الدولى الحالية عدا الفصل بالمنازعات هي بألصل لهيئة قضايا الدولة ولم تعترض الهيئة وقتها
وكذلك لم يعترض الهيئة على اختصاصات الهيئة الةاردة بدستور 2012
وإذا كان مجلس الدولة يسلك هذا فمن حق هيئة قضايا الدولة ان تطالب بكافة اختصاصاتها القانوني التى سلبها مجلس الدولة رغم انها اختصاصثات أصيلة للهليئة كنائب قانوني عن الدولة

ونضع الأمر برمته بين يدى أعضاء لجنة الخمسين لإبراء ساحتنا من الفتنة وليتضح للكافة ان الهيئة آثرت الصمت طويلا عن اختصاصات أصيلة لها كدليل على حرصها على المصلحة العليا للوطن وظروفه الإستثنائية
ولو فتح باب للإإنتقاص اختصاصاتنا سنفتح ابوابا للمطالبة بما تم سلبه من اختصاصاتنا
وتابع البيان " لن تسكت عن أى قول او فعل ونربأ عن أعضا ء مجلس الدولة ان يكونوا كالأبن العاق لأبيه ونشدد على ضرورة عدم الندب ضمانا لنزاهة القضاء

وطالبت الهيئة مساندة الشعب المصري للجنة الخمسين لضمان خارطة الطريق والتزام أعضاء الهيئات القضائية بالتزام التقاليد القضلئي والإمتناع عن كافة محاولات سلي اختصاصات وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك و تمسكنا الوارد بالمادة 179 من دستور 2012 والذى تم التوافق عليها من رؤساء الهيئات عودة اختصاص أصيل بالفتوي والتشريع ومراجعة واعداد عقود الدولة ومشروعات القوانين