الحكومة التونسية تتعهد «كتابياً» بالاستقالة وتطلب ضمانات من المعارضة قبل استئناف الحوار

طلبت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس ضمانات من المعارضة قبيل استئناف جلسات الحوار الوطني بعد أن تقدم صباح امس رئيس الحكومة علي العريض بتعهد مكتوب بالاستقالة لرباعي الوساطة من دون الكشف عن تفاصيلها.
وقال زياد العذاري النائب عن حركة النهضة لوسائل الاعلام بمقر وزارة حقوق الإنسان التي تحتضن جلسات الحوار الوطني «رئيس الحكومة قدم تعهدا مكتوبا وواضحا باستقالة الحكومة في الآجل المنصوص عليها بخارطة الطريق». وأضاف «طلبنا ان تكون هناك ضمانات متبادلة. الآن على الطرف الآخر ان يتقدم بضمانات وان يعود النواب المنسحبون الى المجلس التأسيسي لاستكمال مهام المجلس». وكرر العريض مرارا شرط «تلازم كل المسارات التي تفضي الى استكمال المسار الانتقالي قبل استقالة الحكومة، اي إنهاء الدستور وترتيبات الانتخابات». وكان القيادي البارز في الحزب الجمهوري احمد نجيب السشابي أكد ان النواب تعهدوا بأنه بمجرد تقديم العريض تعهدا صريحا ومكتوبا باستقالة حكومته في الآجال المنصوص عليها فإن النواب سيعودون مباشرة الى المجلس التأسيسي وسيبدأ الفرقاء على الفور في مناقشة حكومة الكفاءات البديلة.

كانت جبهة الإنقاذ المعارضة جددت مساء امس الاول، تعليق مشاركتها في جلسات الحوار الوطني التي كان من المقرر أن تنطلق امس، إلى حين تقديم رئيس الحكومة علي العريض تعهدا واضحا باستقالة حكومته.

وفي السياق ذاته، نقلت «العربية نت» عن القيادي في حركة «نداء تونس» المعارضة عادل الشاوش قوله «إن المعارضة المنضوية ضمن جبهة الإنقاذ، اشترطت تعهدا كتابيا من رئيس الحكومة، باستقالة حكومته، قبل العودة لاستئناف جلسات الحوار الوطني».

بدوره، قال باجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس المعارض ورئيس وزراء تونس السابق إن حزبه يعتقد بأنه ليس من المجدي بدء الحوار دون التزام رسمي ومكتوب من الحكومة بالاستقالة. ميدانيا، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن جرح رجل وإيقاف ثلاثة آخرين بعد رفضهم التوقف بسيارتهم بأمر من الشرطة في حادث جديد يأتي في أجواء من أعمال العنف المتصاعد. وقالت الوزارة في بيان مقتضب امس انه «تم الاشتباه في سيارة على متنها مجموعة من الأشخاص بجهة حي النصر، تمت الإشارة على سائقها بالتوقف، الا انه لم يمتثل لأربع دوريات متتابعة، مما اضطر الوحدات الأمنية إلى إقامة حاجز بالسيارات وإيقاف الوسيلة المشتبه بها». وأضاف البيان انه «خلال عملية إنزال السائق حاول افتكاك سلاح احد افراد الشرطة مما تسبب في خروج طلق ناري أصاب السائق وتم نقله لتلقي الاسعافات». وتابعت الوزارة انه «تم إيقاف أربعة آخرين، فيما تتواصل التحريات». وقال مصدر أمني تونسي في اتصال هاتفي مع «يونايتد برس انترناشونال»، إن هذا الاشتباك المسلح بدأ عندما عمد مجهولون إلى فتح نيران أسلحتهم الرشاشة على دورية أمنية متمركزة أمام احدى المدارس الإعدادية بحي النصر في تونس العاصمة.

وأوضح المصدر أن أفراد الدورية الأمنية ردوا على مصدر النيران، حيث قتل احد المسلحين، فيما تمكن البقية من الفرار على متن سيارة رباعية الدفع.