النرويج تؤكد استمرار سياسة عدم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أ ش أ

أكد وزير خارجية النرويج بورج برانداه صباح اليوم الأربعاء أن سياسة بلاده تجاه عدم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لن تتغير بالرغم من دعوات بعض السياسيين الأعضاء في حزب التقدم (اليميني) الشريك في الحكومة الإئتلافية الحالية لرفع الحظر عن إسرائيل.

وصرح برانداه خلال لقائه مع أعضاء رابطة الصحفيين الأجانب في النرويج بأن الموقف السياسي لحكومة بلاده تجاه إسرائيل والفلسطينيين لا يزال يرتكز على اتفاقيات أوسلو للسلام والتي تهدف إلى تشجيع الطرفين إلى التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية الشرق الأوسط.

ونوه في هذا الصدد بمطالبة وزير الخارجي الأمريكي جون كيري له يوم الجمعة الماضي باستمرار دور النرويج الإيجابي تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط ولا سيما في في إطار رئاستها للجنة الاتصال المتخصصة والمعنية بتقديم المساعدات للفلسطينيين من أجل مساندة الفلسطينيين في بناء دولة مستقلة.

وفيما يتعلق بتطورات الوضع في سوريا أعرب وزير الخارجية النرويجي عن أسفه البالغ إزاء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا نتيجة للحرب الأهلية التي تشهدها البلاد خلال العامين والنصف الماضيين موضحا أن النرويج لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال المساعدة للاجئين والمشردين داخل سوريا وخارجها.

وأضاف أن بلاده التي تعهدت بتقديم حوالي 150 مليون دولار أمريكي خلال العام الحالي لن تدخر أي جهود لمواصلة التحفيف من معاناة السوريين الذين يفتقدون لأدنى حد من الخدمات من مياه نقية للشرب ومواد غذائية وكهرباء في الوقت الذي لا يزال يصعب توصيل المعونات الإنسانية لهم.

وفيما يتعلق بمساهمة النرويج في عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا أشار إلى أن لجنة الخبراء التي تم تشكيلها مؤخرا لا زالت تبحث سبل تقديم المساعدة للأمم المتحدة في هذا الإطار في ضؤ الأنباء بمطالبة الأمم المتحدة للنرويج باستقبال ما يتراوح ما بين 300 و500 طن من غاز السارين و50 طن من غاز المسترد (الخردل السام) مجددا موقف بلاده بأن هذه المساعدة يمكن أن تأخذ أشكالا عديدة وليس فقط المشاركة الفعلية في عملية التدمير ولكن المساهمة المالية.

ورفض برانداه التعليق في الوقت الحالي على شكل المساهمة النرويجية مكتفيا بالقول بأن النرويج لا تمتلك المعدات اللازمة لتدمير مثل هذه الأسلحة علاوة على أنها ليست لديها الإمكانات لتخزين المواد العضوية التي يمكن أن تنتج من معالجة هذه الأسلحة مما سيتطلب أيضا وجود اتفاقية مع دول أخرى لتخزين هذه المواد لديها.

وأضاف أن النرويج بإمكانها فقط تخزين المواد غير العضوية التي تنتج من معالجة هذه المواد الكيميائية السامة في حالة توفير الولايات المتحدة الأمريكية للمعدات اللازمة لهذه المعالجة.

ورفض أيضا التعليق حول تكلفة هذه العملية أو إمكانية إرسال مفتشين نرويجيين لانضمام لبعثة الأمم المتحدة في سوريا مؤكدا أنه يدرك صعوبة عمل هذه البعثة التي تمكنت حتى الآن من تفتيش ما يقرب من 10 مواقع من بين 22 موقعا يحتوي على أسلحة كيميائية وتتناثر في أماكن شتى عبر البلاد،وردا على سؤال حول غياب وزير للتنمية في الحكومة الجديدة لأول مرة منذ عام 1985 قال وزير الخارجية النرويجي بأن غياب الحقيبة لن يمنع مواصلة النرويج لسياستها لمساندة التنمية في الدول الفقيرة والنامية مشيرا إلى أن العقبة الحقيقية أمام التنمية في هذه الدول هي الفساد الذي يستنزف ما يزيد على 25 في المائة من هذه المساعدات المخصصة لقطاعات تنموية هامة من بينها التعليم والصحة وذلك وفا للتقديرات الأخيرة للبنك الدولي.

وشدد على أن سياسة التنمية للحكومة الجديدة التي تولت المسؤولية يوم الأربعاء الماضي ترتكز على تشجيع الحكم الرشيد ومحاربة الفساد والحد من الفقر وفقا لأهداف ألفية الأمم المتحدة للتنمية التي أقر أنها لم يتم حتى الآن تحقيق تقدم كبير في تنفيذها.

وأشار وزير الخارجية النرويجي إلى أن أحد شروط دعم جهود التنمية في سياسة بلاده ستكون حل النزاعات موضحا أن الصراعات المسلحة الداخلية أو الخارجية تعتبر من أهم العوائق أمام التنمية ولاسيما داخل القارة الأفريقية.