"سياسيون" يرحبون ب"قانون التظاهر" لإنهاء عنف "المحظورة".. وآخرون يرفضون بدعوى تقيد الحريات

مارينا زكري - أمنية بكر



الأقصري : عودة مرسى للحكم أشبه بعودة "كهل إلى بطن أمه"

أبو العلا : نحتاج إلى حسم المسألة الآمنية فى البلاد وليس لقانون التظاهر

أبو العلا : قانون التظاهر قانون يدق ناقوس الخطر

يعيش عدد من السياسيين والخبراء والأوساط الفكرية ، حالة من التخبط عندما أرادت حكومة "الببلاوي" تطبيق "قانون التظاهر للمادة 21" ، تحت مسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وأعدته وزارة العدل.

حيث يحظر الاعتصام نهائياً ، ومنع الإقتراب 40 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، ويجوز للداخلية إلغاء المظاهرة مع إمكانية التظلم بعد ذلك، كما ينص القانون على مساحة محددة العدد للتظاهر دون إخطار بكل محافظة، والحبس والغرامة 300 ألف جنيه لمخالف قواعد الإخطار والمنتفعين ماليا من تنظيم المظاهرات.

واستعرضت بوابة "الفجر " بعض أراء السياسيين والأحزاب لكى تعرف مدي موافقتهم أو رفضهم للقانون التظاهر.

وقد أيد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ، "قانون التظاهر" التي أقرته حكومة "الببلاوي" قائلاً : " إن ذلك الوقت مناسب لتطبيق القانون ، لأننا بحاجة إلى الحد من إرهاب جماعة الإخوان المسلمين ، وحماية الشعب المصري من عنفهم.

وأضاف الأقصري أن هذا القانون يجب أن يكون مؤقتاً ، للحد من تظاهرات الإخوان وجميع ممارسات العنف التي تنتهجها الجماعة ، وعودة الإستقرار والآمن داخل المجتمع ، من ثم يتم تعديل القانون أو إلغائه ، قائلاً :" لو فعل الإخوان مليون مظاهرة لعودة مرسى إلى الحكم ، فذلك سيكون أشبه بعودة رجلا كهل عجوز إلى بطن أمه ، لآنهم جماعة ميعرفوش ربنا ، ويجب أن نريهم العين الحمراء ".

وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ، أن القانون الذى أصدره "مرسى" كان أشد عنفا من قانون "الببلاوي" ، وتابع قائلاً : "ولو مسك الإخوان السماء بأيديهم لا يمكن أن ينحني الشعب إليهم ويعودوا للحكم".

وفى نفس السياق ، رفض الدكتور أيمن أبو العلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي، قانون التظاهر الذي طرحته حكومة "الببلاوي" ، لافتاً إلى أنه قانون مقيد للحريات في البلاد.

وأضاف أبو العلا أن مصر تحتاج لقانون لمكافحة الإرهاب لمواجهة تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" ، وليس قانون لمنع التظاهرات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك درجة عالية من الحسم من قبل الحكومة في المسألة الأمنية ، وحماية المواطنين.

فيما ، رفض أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية قانون المظاهرات التي أقرته حكومة الببلاوي وقائلاً أنه يوجد به كثير من القيود من تحجيم للحريات و الديمقراطية في البلاد.

وأشار أبو العز أنه يرى أنه لا داعي لفرض قوانين أو تشريعات كقانون التظاهر الجديد، مشيراً إلى أن هناك حالة طوارئ في البلاد وقانون الطوارئ الموجود يستطيع أن يحمينا من مظاهرات الإخوان العنيفة.

وأضاف أن قانون التظاهر يمكن أن يشل حركة الكثير من الحركات والاحزاب من خلال الروتين الحكومي من أخذ الموافقة على التظاهر، مؤكداً أن شباب ثورتي الخامس والعشرين و30 يونيو يرفضون هذا التحجيم على الحريات من خلال فرض أي من القوانين.