ويستمر مسلسل الفساد الإداري الذي نعيشه في مصر ليصل إلى مشروعات النقل الداخلي ، والذي يعتبر من أهم ضروريات المواطنين محدودي الدخل ، ولقمة العيش الوحيدة لسائقي الأتوبيسات حتى فاض بهم وقرروا فضح ما يحدث من سرقة ونهب وإهدار لحقوقهم وحقوق المواطنين ، وقاموا بعمل إضراب جماعي صباح اليوم –الثلاثاء- ليصل إلى توقف العمل ب 65 أتوبيس بالادارة الهندسية ومجمع مواقف دمنهور. حيث رصدت "الفجر" شكوى مفتشى وسائقي ومحصلى وفنى الأتوبيسات من عدم الحصول على حقوقهم المادية رغم المكاسب التي يحققها المشروع ، وأن المسئولين دائماً ما ينكرون هذه المكاسب ويخفونها بطرق غير سليمة تصل إلى لزق إعلانات واستيكارات على الأتوبيسات بمبلغ 1000 جنيه للواحد رغم عدم تعدى تكلفته مبلغها عشرات الجنيهات.
من جانبة أكد "محمود عرام" أقدم مفتش بمشروع النقل الداخلى بالبحيرة ، انهم اقترحوا على المسئولين زيادة سعر التذكرة من 50 قرش الى 75 قرش لتلاشي حجة خسارة المشروع دون أى نتيجة وذلك يرجع للمكاسب المحققة فعلياً والتي لا يعرف عنها شيء غير المسئولين ، كما تم وضع لائحه تلزم السائق والمحصل ان يقوموا بقطع عدد معين من التذاكر يوميا ، وهذا لا يتناسب مع ساعات أوقاتهم حيث انهم موظفين ملتزمين بوقت محدد كأى اداة حكومية.
كما أكد "ياسر مرزوق" أقدم محصل بمشروع النقل ، ان "محمد عبيد" مدير المشروع كان يعمل سابقا بالمحاماه ، وفوجئوا بتوليه منصب مدير الادارة بالكامل ، رغم ان المدير لابد ان يكون مهندسا وليس محاميا ، والوساطه والمحسوبية تملأ الادارة منذ توليه هذا المنصب.
وبلقائنا مع "على الحداد ، هيثم بشير ، محمود قنديل ، محمد خليل" من العاملين بالمشروع أكدوا ان مدير ادارة النقل قام بإبلاغ الشرطة وتحرير محضر ضد كل من اضرب عن العمل بحجة انهم بلطجية ويقطعون الطريق ويستقفون السيارات والماره ، مما أثار غضبهم وجعلهم يصرون على اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم وتوفير دخل يليق بهم وبجهدهم.