القضاء على أتوبيسات الهيئة وإحلال أتوبيسات شركات النقل الخاص محلها سائقون بالهيئة: مسئولون وراء إغلاق المواقف العامة مبكرًا مقابل رشاوى ضخمة من شركات النقل الخاص الهيئة تضم 3 آلاف أتوبيس ويعمل بها 37 ألف عامل، وتخدم 4 ملايين مواطن يوميًا إيرادات الهيئة 1.215 مليار جنيه ومصروفاتها 1.7 مليار والفارق تسحبه من الخزانة العامة للدولة هيئة النقل العام بالقاهرة حتى سنوات قريبة مضت، وقبل انتشار مرض الخصخصة، كانت هى الجهة الوحيدة المنوط بها نقل المواطنين بين أحياء وشوارع العاصمة، بواسطة أسطول ضخم من الحافلات الكبيرة والمتوسطة، وتم تنظيم عملها واختصاصاتها بالقرار الجمهورى رقم 174 لسنة 1976 والذى أفاد بأن تتولى الهيئة عدة اختصاصات، تتمثل فى إدارة واستغلال مرفق النقل العام بالقاهرة الكبرى واستغلال المنشآت الملحقة أو المرتبطة أو المتممة للمرفق، وتطوير وتحسين مستوى خدمة النقل العام، وأداء خدمة منتظمة وميسرة بأقل تكلفة، دعمًا للبعد الاجتماعى لجمهور الركاب. وتضم الهيئة مجمع ورش لتجديد كافة وسائل النقل المختلفة بها، ويعمل بها حوالى 37 ألف عامل بكافة التخصصات، وتخدم حوالى 4 ملايين راكب يوميًا يستخدمون وسائل الهيئة المختلفة، والتى تضم 3000 أتوبيس, وتنقسم أتوبيسات الهيئة لعدة فئات وهى الأتوبيس الأخضر النصر والمرسيدس، ووصلت تذكرته إلى جنيه بعد أن كانت بخمسين قرشًا فقط، والأتوبيس الأحمر المرسيدس الM.C.V وتذكرته جنيه واحد، والأتوبيس المكيف وتذكرته ب2 جنيه للراكب بالإضافة إلى المينى باص والذى وصلت تذكرته إلى جنيه، وجنيه ونصف. ورغم ما تحققه الهيئة من إيرادات يومية تصل لملايين الجنيهات إلا أن القائمين على الهيئة أكدوا أنها تمر بعجز مالى قدر بنحو 992 مليون جنيه بحجة تآكل الإيرادات أمام حجم مصروفات الهيئة، والتى تقدر ب 409 ملايين جنيه، مقسمة بين الأجور، والتى قدرت ب 207.9 مليون جنيه، وتكاليف ومصروفات شراء المعدات والخامات وقطع الغيار الأخرى، والتى قدرت ب201.9 مليون جنيه. ومن جانب آخر كشف الحساب الختامى الأخير لموازنة الهيئة أن هناك عجزًا ماليًّا بلغ 455.6 مليون جنيه، وسجلت إيرادات الهيئة 1.215 مليار جنيه منها 860.8 مليون إعانة من الخزانة العامة. فيما بلغت مصروفات الهيئة 1.7 مليار جنيه منها 842.2 مليون مخصصات للأجور و829.3 مليون جنيه لباقى المصروفات والتكاليف الخاصة بشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، وتم ربط موازنة العام المالى المنقضى عند 2.8 مليار جنيه. وكشف التقرير الأخير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إجمالى إيرادات النقل العام داخل وخارج المدن بمصر بلغت 2,837 مليار جنيه مقابل 2,298 مليار جنيه بزيادة قدرها 23,5 % عن السنوات السابقة وبلغ عدد السيارات المملوكة 8866 سيارة (منهم 6925أتوبيسًا ومينى باص مكيف، ومينى باص عادى)، مقابل 8760 بنسبة زيادة قدرها 1,2% عن السنوات السابقة، وبلغ إجمالى عدد الخطوط 1405 خطوط مقابل 1510 خطوط بنسبة انخفاض قدرها 7.2 % عن السنوات السابقة، بينما بلغ إجمالى عدد الركاب داخل وخارج المدن 1979 مليون راكب مقابل 2201 مليون راكب بنسبة انخفاض قدرها 10,1عن السنوات السابقة. وأوضحت المهندسة منى مصطفى - رئيس هيئة النقل العام - أن خسائر الهيئة قدرت ب 136 مليون جنيه وذلك بعد مرور عامين على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتراجع فى الإيرادات، بسبب الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات الفئوية, إضافة إلى خسائر ناتجة السرقات وتكسير سيارات وأوتوبيسات الهيئة والسطو على خطوط الترام والشبكات الهوائية، والتى قدرت ب 95.4 مليون جنيه, بينما بلغت خسائر الهيئة من أعمال السرقات على الجراجات وتحطيم أوتوبيسات الهيئة وسرقة خطوط الترام والشبكات الهوائية والمحولات الكهربائية حوالى 40.5 مليون جنيه. رغم أن إيرادات الهيئة خلال النصف الأول من العام المالى 2012/2013 حوالى 186.3 مليون جنيه, وتم تحصيل 185.2 مليون منها من تذاكر الركوب, وتحصيل 1.1 مليون جنيه إيرادات استغلال إعلانى على جوانب الأتوبيسات، وتم بيع سكك حديد خط حلوان ب 4 ملايين و300 ألف جنيه, ووسط هذه الأرقام بما تمثله من خسائر وإيرادات وقف المواطن المصرى المغلوب على أمره والذى يقف عاجزًا عن توفير ثمن تذكرة الأتوبيس مكتوف الأيدى بعد أن صمتت آذان المسئولين بالهيئة عن سماع استغاثاته وشكواه بعد إغلاق المواقف العامة واختفاء أتوبيسات الهيئة قبل أن تدق عقارب الساعة التاسعة مساءً ليجد نفسه مضطرًا لركوب الأتوبيسات الخاصة، والتى يصل سعر تذكرتها إلى ثلاثة جنيهات.. فهل إغلاق المواقف واختفاء الأتوبيسات العامة جاء باتفاق مسبق بين العاملين بالهيئة والقائمين على شركات النقل الجماعى الخاص مقابل دفع المعلوم؟! أم أن هناك خطة محكمة هدفها استمرار تراجع الهيئة وزيادة نسبة العجز؟! يقول محمد عبد الوهاب - سائق بالهيئة - بالفعل معظم أتوبيسات النقل العام تنهى عملها الآن قبل الساعة الثامنة مساءً وعلى المضطر من المواطنين ركوب الأتوبيسات الخاصة والتى تصل أرباحها إلى ملايين الجنيهات يوميًا, ومن البديهى أن هذه الأرباح تتقاسمها هذه الشركات مع المسئولين بالهيئة الذين لا ينظرون إلى السائق المغلوب على أمره والذى يذوق الأمرين يوميًا، وفى نهاية الشهر يتحصل على مرتب لا يكفيه حتى لشراء العيش الحاف، وهم يحصلون على مكافآت وزيادات مستمرة لدرجة أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن تكرار وازدواج صرف مكافئآت لأفراد من الهيئة ومن شركة أتوبيس القاهرة الكبرى وبزيادة نسبتها 25 % وعندما يطالب السائقون بزيادة يقولون الهيئة تعانى من عجز شديد فى السيولة أدى إلى تأخير سداد مستحقات الموردين لقطع غيار السيارات والسولار اللازم لتسيير سيارات الهيئة وتواجه الهيئة مصاعب كبيرة لتدبير قطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل الأسطول وتوفير الإطارات، وبالتالى فليس هناك إمكانية بالهيئة لصرف زيادات أو منح. ويضيف بكر وهدان - سائق بالهيئة - أن مشروع النقل الجماعى هو أصل الفساد والسرقة والنهب بالهيئة، ورغم أن الهدف منه هو وجود تنسيق بين خطوط السيارات التابعة للهيئة وسيارات القطاع الخاص التى تتولى نقل الركاب بمختلف أنواعها إلى أنه أصبح مشروعًا لبيع خطوط سير لشركات النقل الخاصة، وتنسحب منها خطوط الهيئة مقابل مبلغ مالى للمشروع ومبلغ أكبر من تحت الترابيزة للقائمين على المشروع ليتحول المشروع إلى مصدر ثراء وسلب للقائمين عليه من الهيئة، وبخاصة بعض العاملين بالإدارة المركزية للشئون المالية والذين لديهم قدرة بالغة على "تظبيط المسائل". ويفجر محمد المدنى - كمسرى بالهيئة - مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن هناك مستشارين قانونيين بالهيئة ويعملون كمستشارين قانونين لمشروع النقل الجماعى الخاص بالإضافة إلى أنهم يحصولون على عشرات الآف من الجنيهات من الجهتين وهناك أيضًا مسئولين معروفون بالهيئة ولهم حصة فى مشروع النقل الجماعى ويدر عليهم هذا ملايين الجنيهات شهريًا، وعلى هذا فإن مشروع النقل الجماعى فى حقيقته مشروع فساد لنقل أموال شركات النقل وسيارات السرفيس إلى جيوب المنتفعين من المشروع. ويتابع عزوز طلب موظف بالهيئة - أن خدمات الهيئة تمتد على شبكة من الخطوط تبلغ أطوالها 8022 كم وتم تشغيل وسائل هيئة النقل العام من خلال 11 إدارة مركزية يرأس كل منها رئيس إدارة بدرجة وكيل وزارة ويتبع كل إدارة مركزية للتشغيل 2 جراح أو أكثر ويرأس كل منها مدير عام للجراج، وتضم الهيئة 10 إدارات مركزية تخصصية ويبلغ عدد العاملين بالهيئة بمختلفة الوظائف 40 ألف عامل ويبلغ متوسط عدد الرحلات للنقل الجماعى للركاب بالقاهرة الكبرى 12.05 مليون راكب فى رحلة اليوم، وهذا يؤكد أهمية دور هيئة النقل العام فى تحقيق الانتقالات لجماهير الركاب بالقاهرة الكبرى سواء المقيمين بها أو الوافدين إليها يوميًا أى لا بديل عن أتوبيسات الهيئة التى حلت محلها الآن الأتوبيسات الخاصة بالرشاوى والمحسوبية والوساطة، وتجاهل القائمون على الهيئة والذين بحثوا عن أهوائهم وميولهم فى الاستفاده من ملايين الشركات الخاصة، والتى انتشرت انتشار النار بالهشيم فى هذه الفترة تحديدًا رغم أن أتوبيس الهيئة هو الوسيلة الرئيسية لنقل 1.7 مليون راكب فى اليوم بعدد 400 خط يعمل عليه3 آلاف 422 سيارة و1855 وردية أولى و1587 وردية ثانية فى 20 جراجًا على مستوى القاهرة الكبرى، وتعمل هذه السيارات على شبكة خطوط تبلغ أطوالها 6418 كم للشوط. أما المينى باص فهو الوسيلة الثانية لنقل الركاب و ينقل 180 ألف راكب فى رحلة اليوم بنسبة 9% من جملة الركاب بعدد 79 خطًا يعمل عليها 1186 سيارة ممثلة فى 633 وردية أولى و553 وردية ثانية من خلال 4 جراجات موزعة على مستوى القاهرة الكبرى بطول 1087 كم للشوط وكل هذا قل تدريجيًا وبوضوح بعد زيادة شركات النقل الجماعى الخاصة التى يتكبد تذكرتها المواطن الذى لا حول له ولا قوة. ويستنكر المهندس جمال شعيب - الأمين العام المساعد بأمانة القاهرة لحزب الحرية والعدالة - إغلاق المواقف العامة ووسائل النقل العام قبل الساعة التاسعة مساءً، والتى تدر ملايين الجنيهات يوميًا للدولة وإطلاق العنان للقطاع الخاص فى سيطرته على النقل الجماعى بمصر وتكبيد المواطنين أعباء مالية لارتفاع ثمن التذكرة بها بالرغم من تدنى المرتبات الشهرية مستغلين فى ذلك ما تمر به البلاد من أحداث فى الفترة الراهنة, وهذه المواصلات تخص بعض رجال الحزب الوطنى المنحل ورموز النظام البائد أمثال علاء وجمال مبارك، مما يؤكد أن الأيادى الخفية التى تعمل لصالح الفلول وتدمير ثروات الدولة وإهدار المال العام مازالت تعمل بحسم بمباركة من بعض المسئولين بهيئة النقل العام والذين لا يألون وسعًا فى التخطيط لإجهاد مرحلة التحول الديمقراطى للبلاد والنهوض بمصر وأفصح شعيب عن وجود جراجات بالهيئة تحتوى على عدد كبير من العربات تم تكهينها رغم أنها بحالة جيدة لإثبات أن الهيئة لا يوجد بها أتوبيسات كافية لذلك فهى تنهى عملها مبكرًا. ويؤكد عبد الرحمن السيد - أحد المواطنين - أن هناك عديدًا من المشاجرات التى تحدث يوميًا بين السائقين ومشرفى المواقف والركاب الذين يصرخون من أداء هيئة النقل العام وشعارات وزير النقل الذى أكد أن بعد تعيين رئيس تنفيذى جديد للجهاز سيتم توفير نظام نقل متكامل يحقق أعلى درجات الأمان والسلامة للركاب ويتابع ويراقب ويقيم أداء النقل ويحسن من الكفاءة الإنتاجية وسيكون له وظيفة الإشراف المباشر على أداء الشركات المشغلة سواء من القطاع العام أو الخاص، ووضع مخطط شامل لتطوير منظومة النقل بالقاهرة الكبرى ومضت الأيام واكتشف الركاب أن كل مسئولى الهيئة تواطؤوا عليهم لقضاء على أتوبيس الغلابة الذى لم تعد تذكرته فى متناول المواطن محدود ومتوسط الدخل وإحلال الأتوبيسات الخاصة محله وتربحوا الملايين من وراء ذلك. ويتساءل تامر عبد الحافظ - صاحب جمعية لرعاية المعاقين - عن السبب الحقيقى لإصدار المهندسة منى مصطفى - رئيس هئية النقل العام - تعليماتها بمنع المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة من الركوب المجانى فى أتوبيسات الهيئة إلا بعد قيام الجهات المسئولة عنهم بدفع مقابل التصاريح المجانية التى تمنح لهم معتبرًا هذا القرار اللاإنسانى ما هو إلا وسيلة لإنعاش إيرادات الأتوبيسات الخاصة وليس هدفه الحفاظ على أموال الهيئة وزيادة دخلها. ويرى كارم رضوان - عضو مجلس شورى الإخوان وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة - أن ما قامت به محافظة القاهرة قبل ثورة 25 يناير من إنتاج عربات تحمل صفة خدمة مميزة منعت المعاقين من أحقيتهم فى الركوب المجانى لتلك المركبات وزاد الأمر بعد الثورة مباشرة بعدما أصدرت المحافظة بالتنسيق مع رئاسة النقل العام قرارًا برفع قيمة التذكرة فئة خمسين قرشًا إلى جنيه، مما أعاق المعاقين عن فرصتهم فى الركوب المجانى لوسائل النقل العام، والتى أقرها القانون رقم 49 لسنة 1975 .
