أكد المستشار وليد الحضرى عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالأسكندرية ل "الفجر" أن يوم الثلاثاء القادم سيشهد النادى العام بالقاهرة جمعية عمومية لمستشارى النيابة الادارية للرد على كلام أعضاء مجلس الدولة الغير دقيق الصادر من أعضاء مجلس الدولة وللتأكيد على التمسك بالقضاء التأديبى. وقال الحضرى ان ما جاء على لسان أعضاء مجلس الدولة من أن إنشاء القضاء التأديبى سيترتب عليه جمع سلطة الإتهام والتحقيق والمحاكمة فى يد واحدة هو أمر غير صحيح، فمن المعروف أن العضو الذى إشترك فى أى عمل من أعمال التحقيق أو الإتهام فى قضية ما يكون غير صالح للفصل فى هذه القضية، والأمر ليس بجديد فعضو النيابة العامة يعين قاض بالقضاء الجنائى إلا أنه لا يفصل فى القضايا التى سبق له أن حققها،وهو ما نعرفه بأسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد.
وأضاف الحضرى، قائلاً: "بعضهم يردد أيضاً أن كلانا غريباً عن إسناد الفصل فى القضايا للنيابة الإدارية وهو أيضا غير صحيح فالنص يوجد جهة قضائية جديدة تكون النيابة الإدارية جزءاً من هذا القضاء، كما هو الحال بين النيابة العامة والقضاء والنيابة العسكرية والقضاء العسكرى فلا يوجد اى نيابة فى مصر لا يعين أعضاؤها قضاة إلا النيابة الإدارية، كما لا يوجد فى مصر قضاة لم يكونوا أعضاء نيابة إلا أعضاء مجلس الدولة كما أن مجلس الدولة الفرنسى نفسه لا يختص بالقضاء التأديبى بل يختص بالطعون فقط ، كما أن مجلس الدولة نفسه سمح بإستمرار مجالس التأديب ولم يعتبرها إنتقاص من إختصاصه أو عدوان عليه بسبب ندب أعضاء منه لعضوية تلك المجالس مع عناصر غير قضائية أصلاً".
وختم المستشار وليد الحضرى كلامه قائلاً بأن كل الخيارات مطروحة للجمعية العمومية للرد على الغبارات المسئية التى صدرت عن مجلس الدولة تجاه أعضاء النيابة والنيابة ككيان قضائى عملاق ورفض تدخل رئيس الدولة فى عمل اللجنة أو محاولات تهديدها أو التأثير عليها.