صرَّح الدكتور "أحمد البرعي" وزير التضامن الاجتماعي,اليوم الإثنين: بأن الحكومة لن تسعى للتصالح مع أي من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين "المحظور"، الذين تلطخت أيديهم بدماء المصريين، أو دعمت وشاركت في تمويل جماعات الإرهاب، على حد قوله.
وقال الوزير: إن جميع المبادرات على الساحة السياسية بعيدة كل البعد عن الحكومة وليست طرف فيها، وأن الحكومة لن تسعى للتصالح مع "الإخوان" قبل الاعتراف ب"خارطة الطريق" والتصالح مع الشعب المصري الذي أصبح يلفظهم، بسبب ممارساتهم التي وصفها ب"السلبية" ضد المجتمع، ومحاولاتهم المستمرة لتعطيل حركة سير العمل.
وأكد "البرعي" على أن كافة الضغوط التي تمارسها جماعات وقوى "الظلام"، على حد قوله، لن تجعل الحكومة تحيد عن توجهها في تنفيذ "خارطة الطريق"، وتحقيق أهداف "ثورتي 25 يناير و30 يونيو".
وقدم "البرعي" اعتذارًا للشعب المصري عن أي تقصير بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تسلمت الحكومة الحالية إدارة شؤون البلاد كان صعبًا خاصة أن عجز الموازنة كان نحو 14%، أما الآن فالأمور إلى حد كبير بدأت تتحسن وتتحرك نحو الأمام، بحسب قوله.
وأكد أن الضغوظ والممارسات الدولية التي تمارس على مصر خاصة من الولاياتالمتحدةالأمريكية لن يكون لها تأثير داخلي بذات القدر الذي ستتأثر به الولاياتالمتحدة من قطع المعونة أوإلغائها، مضيفًا أن اللجنة المشكلة لإدارة أموال جمعية الإخوان المسليمن تمارس علمها بشكل جادي، مؤكدًا أن الحكومة لن تصادر أموال الجمعية.