اللجنة التشريعية ب"الشعب" توافق على رفع الحصانة عن "البلكيمى"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على رفع الحصانة عن نائب حزب النور أنور البلكيمى، وذلك على خلفية ما نسب إليه من تقديم بلاغ قال فيه: إن مجهولين قاموا بالاعتداء عليه وسرقوا منه مبلغ 100 ألف جنيه منه؛ لإخفاء قيامه بإجراء عملية تجميل فى أنفه.
كانت اللجنة التشريعية عقدت اجتماعًا مغلقًا، أمس خلال مناقشتها لطلب النيابة برفع الحصانة عن البلكيمى، وخلصت اللجنة إلى منح الفرصة للقضاء للفصل فى واقعة النائب، وبناء على إدنته يتم إسقاط عضويته من مجلس الشعب.
كان النائب أنور البلكيمى قد حضر اجتماع اللجنة أمس، حيث أدلى بأقواله واعترف بكل ما نسب إليه.
وكانت مذكرة النيابة العامه أشارت إلى أن النائب أنور البلكيمى يواجه عددًا من التهم تحمل بين طياتها جناية التزوير فى محرر رسمى، وجنحة إعطاء شهادة طبية مثبته لمرض على خلاف الحقيقة والاشتراك فيها، وجنحة ازعاج سلطات، ولما كان استكمال التحقيقات يتطلب استجوابه ومواجهته بشأن ما جاء بأقوال العاملين بالمستشفى للوقوف على ماهية إصاباته وتاريخ وكيفية حدوثها.. ومن هذا المنطلق جاء طلب النيابة باستصدار إذن من مجلس الشعب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد أنور البلكيمى بشأن الوقائع محل التحقيق.
ذكرت مذكرة النيابة أن أقوال النائب أنور البلكيمى فى المحضر الذى حرره بقسم شرطة الشيخ زايد بأنه أثناء قيادته سيارته بطريق مصر إسكندرية الصحراوى يوم 29/2/2012 الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا فوجئ بسيارة تعترض طريقه وبها خمسة أشخاص قاموا باستيقافه ووجه له أحدهم، بالسلاح الذى يحمله ضربة بأنفه ورشه بمادة على عينه، ثم تلاها عدة ضربات متفرقة فى جسده مما أسقطه على الأرض، وتمكنوا بذلك من أخذ حقيبة سوداء كان محتفظا بها بالسيارة بداخلها مائة ألف جنيه كانت بحوزته بغرض شراء سيارة من منطقة العجوزة بالمهندسين، ولاذوا بالفرار، وعقب ذلك قام أحد المارة والذى لم يستطع التعرف عليه بمساعدته واصطحابه لقسم شرطة الشيخ زايد، وقال أمام تحقيقات النيابة ومرفق بالمحضر تقرير طبى صادر من مستشفى زايد التخصصى مبين به وجود كسر بعظام الأنف واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور بعظام الوجه وسحجات وكدمات بالوجه والأنف، ثم باشرت النيابة العامة التحقيقات.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التشريعية تقريرها إلى مجلس الشعب لعرضه فى الجلسة العامه، وأخذ الموافقة عليه.