«اللجنة التشريعية بمجلس الشعب» توافق علي رفع الحصانة عن البلكيمي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماع مغلق الأحد 18 مارس على رفع الحصانة البرلمانية عن نائب حزب النور السلفى السابق أنور البلكيمى.
و جاء ذلك على خلفية ما نسب إليه من تقديم بلاغ كاذب بعد إجرائه عملية تجميل فى أنفه وإدعائه بأن مجهولين قاموا بالاعتداء عليه وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه منه.
وخلصت اللجنة إلى عدم توفر الكيدية فى طلب رفع الحصانة المقدم من النيابة العامة فى حضور البلكيمى وإدلائه بأقواله وإعترفه بكل ما نسب إليه.
وكانت مذكرة النيابة العامة قد أشارت إلى أن النائب أنور البلكيمى يواجه عددا من التهم من بينها جناية التزوير فى محضر رسمى, وجنحة إعطاء شهادة طبية مثبتة لمرض على خلاف الحقيقة والاشتراك فيها وجنحة إزعاج سلطات.
وقالت مذكرة النيابة إن البلكيمى عضو بمجلس الشعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية ولما كان استكمال التحقيقات يتطلب إستجوابه ومواجهته بشأن ما جاء بأقوال العاملين بالمستشفى للوقوف على ماهية إصاباته وتاريخ وكيفية حدوثها.
ومن هذا المنطلق جاء طلب النيابة باستصدار إذن من مجلس الشعب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده بشأن الوقائع محل التحقيق.
وذكرت مذكرة النيابة أن أقوال النائب البلكيمى فى المحضر الذى حرره بقسم شرطة الشيخ زايد بأنه أثناء قيادته سيارته بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى يوم 29/2/2012 الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل فوجىء بسيارة تعترض طريقه وبها خمسة أشخاص قاموا باستيقافه
ووجه له أحدهم بالسلاح الذى يحمله ضربة بأنفه ورشه بمادة على عينه ثم تلاها عدة ضربات متفرقة فى جسده مما أسقطه على الأرض, وتمكنوا بذلك من أخذ حقيبة سوداء كان محتفظا بها بالسيارة بداخلها 100 ألف جنيه
كانت بحوزته بغرض شراء سيارة من منطقة العجوزة بالمهندسين, ولاذوا بالفرار, وعقب ذلك قام أحد المارة والذى لم يستطع التعرف عليه بمساعدته واصطحابه لقسم شرطة الشيخ زايد.
ومن ناحية أخرى رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب خالد عبد العزيز شعبان فى قضية إحراق قسم حدائق القبة لتوفر شرط الكيدية.