تقرير أميركي: جمع المعلومات من قبل وكالات المخابرات يسهّل التجاوزات

اورد تقرير نشر الثلاثاء ان جمع كمية كبيرة من البيانات حول الاميركيين وتخزينها لفترة طويلة من قبل وكالات المخابرات الاميركية يفتح الباب امام تجاوزات.

واوضح التقرير الذي اعده مركز برينان من اجل العدالة التابع لجامعة نيويورك، ان جمع وتخزين هذه المعطيات غالبا بدون اية علاقة مع تهديدات ارهابية "يفتح الباب امام تجاوزات ويؤدي الى زحمة معلومات في قواعد بيانات الحكومة".

واوضحت كاتبة التقرير راشيل ليفنسون-وولدمان "ننتظر من الحكومة ان تجمع عناصر مهمة لامننا القومي ولكن خلق ملف الكتروني لكل مواطن اميركي امر غير فعال وغير مجد".

واضافت "نحن بحاجة لسياسات حديثة حول كيفية تخزين هذه البيانات حول مواطنين اميركيين ابرياء والوصول اليها".

واضاف التقرير ان بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي والوكالة الاميركية للامن القومي التي تسلط عليها الاضواء منذ ان كشف عملها ادوارد سنودن، تحفظ لفترة طويلة الامر الذي يشكل "تهديدا جديا لديموقراطيتنا وحرياتنا".

واشار التقرير الذي اعتبر اول دراسة شاملة حول الطريقة التي تم فيها جمع البيانات حول الاميركيين والاحتفاظ بها واستعمالها، الى تجاوزات عدة.

واوضح التقرير ان "سياسة مكتب التحقيقات الفدرالي هي الاحتفاظ بالمعلومات التي يجمعها اكانت متعلقة بتحقيق ما او فقط لها علاقة بابرياء اميركيين، ما بين 20 الى 30 عاما".

ومن جهة اخرى، قال خبير في وزارة العدل انه خلال السنوات الخمس التي اعقبت اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، جمع مكتب التحقيقات الفدرالي "بطريقة غير مناسبة معلومات حول اشخاص بسبب التزامهم الاجتماعي او السياسي".

واشار التقرير ايضا الى ان الوكالة الاميركية للامن القومي خرقت القوانين المتعلقة بالحياة الخاصة "الاف المرات بين 2011 و2012" من خلال جمعها لمعلومات عن اميركيين او عن اشخاص حاصلين على البطاقة الخضراء وبدون اية علاقة مع الارهاب.

واوصى التقرير بمنع جمع وتخزين عناصر "بدون اية شكوك منطقةي لنشاط اجرامي". وطلب ايضا عمليات تحقيق وتحديث القانون حول الحياة الخصة (برايفسي اكت) الذي يعود الى العام 1974.

الكسندر يعرب عن "انفتاحه" حول شفافية تخزين البيانات

اعرب مدير الوكالة الاميركية للامن القومي عن "انفتاحه" الثلاثاء على فكرة الاحتفاظ بالتسجيلات الهاتفية التي تسجلها الوكالة في مستودع "محايد" وذلك من اجل تهدئة القلق حول ممارسات الحكومة.

وبالنسبة للجدل الذي سببته المعلومات التي كشف عنها الخبير ادوارد سنودن حول اعتراض العديد من المكالمات الهاتفية من قبل الوكالة الاميركية للامن القومي في الولايات المتحدة وفي العالم، قال الجنرال كيث الكسندر انه يعتقد ان الشفافية من شأنها ان تساعد على اعادة بناء ثقة الاميركيين باجهزة مخابراتهم.

وقال خلال منتدى حول امن المعلوماتية برعاية صحيفة "بوليتيكو" المتخصصة "اعتقد انه سيكون من المصلحة العليا لبلادنا تخزين كل البيانات الهاتفية في مستودع يمكنكم انتم الاميركيون ان تعرفوا ماذا نفعل" بهذه المعلومات.

واضاف "انا منفتح على مزيد من الشفافية خصوصا حول المكان الذي نخزن فيه هذه البيانات".

ولكن الجنرال اوضح انه يتوجب على وكالته في كل الاحوال ان تبقى قادرة على الوصول الى هذا النوع من البيانات كي تجهض اي تهديد قوي ضد امن الولايات المتحدة. وقال ايضا "اذا لم نعرف بوجود تهديد لا يمكننا ان نوقفه".

واكد كيث الكسندر من جهة اخرى، ان كمية قليلة فقط من التسجيلات الهاتفية، اقل من 300 العام الماضي، استعملت في اطار الجهود التي تبذلها الوكالة الاميركية للامن القومي من اجل الالتفاف على التهديدات "الارهابية" الاتية من الخارج.