قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة الإستثمار تأجيل الدعوى المقامة من حسام شعراوى الممثل القانونى لشبكة قنوات الجزيرة والتى طالب فيها ببطلان القرار الصادر من الهيئة للإستثمار بوقف إعتماد تعاقد القناة مع التعويض جراء مخالفة العقد المبرم لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون لجلسة 7ديسمبر للأطلاع والمستندات . وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 72889كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ووزيرى الإستثمار والإعلام .
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12نوفمبر 2012تقدمت الجزيرة إلى الهيئة العامة للإستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد وتم الموافقة على إعتماد الجزيرة وصدرالقرار نهائيا فى 1مارس 2013بالموافقة على التعاقد بواقع مبلغ 1000دولار كرسم جدية .
وأضافت الدعوى أنه على الرغم من جدية التعاقد إلا أن الأخيرة خالفت العقد المبرم وقامت بفسخ العقد بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذى أصاب الشبكة بأضرار مادية من جراء فسخ التعاقد .