أقام حسام شعراوى، الممثل القانونى لشبكة قنوات الجزيرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،طالب فيها ببطلان القرار الصادر من الهيئة العامة للإستثمار بوقف إعتماد تعاقد القناة مع التعويض جراء مخالفة العقد المبرم لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون.
وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 72889 كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ووزيرى الإستثمار والإعلام .
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12نوفمبر 2012تقدمت الجزيرة إلى الهيئة العامة للإستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد وتم الموافقة على إعتماد الجزيرة وصدرالقرار نهائيا فى 1مارس 2013بالموافقة على التعاقد بواقع مبلغ 1000دولار كرسم جدية .
وأضافت الدعوى أنه على الرغم من جدية التعاقد إلا أن الأخيرة خالفت العقد المبرم وقامت بفسخ العقد بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذى أصاب الشبكة بأضرار مادية من جراء فسخ التعاقد .