الجزيرة تطالب بتعويض من هيئة الاستثمار لمخالفة التعاقد

قام حسام شعراوي الممثل القانوني لشبكة قنوات الجزيرة ، اليوم ، بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة ببطلان قرار هيئة الاستثمار بوقف اعتماد تعاقد القناة، مع التعويض جرّاء مخالفة العقد المبرم ، لقيام هيئة الاستثمار بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون ، وهو الأمر الذي أصاب الشبكة بأضرار مادية من جراء فسخ التعاقد ، وقد اختصمت الدعوى كلاً من :- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ، ووزيري الاستثمار والإعلام.
وجاء نص الدعوى التي حملت رقم 72889، أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2012 ، تقدم المسئولين بقناة "الجزيرة" الفضائية إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد ، وتمت الموافقة على اعتماد بث القناة وصدر قرار الموافقة النهائيه في 1 مارس 2013 ، على التعاقد بواقع مبلغ 1000 دولار كرسم جدية.