باعها لرجال أعمال كويتيين.. قورة يطعن على سحب 26 ألف فدان بالعياط بسبب تحويلها للاستثمار العقاري

تقدم رجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس الشعب السابق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية بالطعن على قرار الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بفسخ التعاقد مع الشركة، بعد حصولها على أكثر من 40 فدان كأرض زراعية لكنها قامت بيعها كأسهم في البورصة الكويتية.
وتذرعت الدعوى التي رفعها الدكتور أحمد كمال أبو المجد، بصفته الممثل القانوني عن الشركة- وحملت رقم 38227- بعدم حدوث مخالفات من جانب الشركة، مرجعة التقصير على الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعدم مد المياه اللازمة للمشروع.
وجاء في الدعوى التي تختصم كلاً من رئيس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه في عام 2001 تمت الموافقة علي تخصيص مساحة 26 ألف فدان بالعياط بسعر 200 جنيه للفدان، وبدأت الشركة في أعمال الاستصلاح بحفر الخامس من الآبار وتوصيل المياه من الترعة الرئيسية.
لكنها عزت التراخي في عملية الاستصلاح إلى عدم قيام الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتوصيل المياه للري بالالتزام بالتعاقد، ولم تمد حتى الآن الشركة بمياه الري اللازمة لاستصلاح الأرض.
فقد تضمنت المرحلة الأولي استصلاح 5 آلاف فدان، ورغم ذلك حصلت الشركة علي تصاريح ري مؤقت ل 10 ألاف فدان نظرا ل "تقاعس وزارة الري التي أكدت علي ذلك في خطاب مرسل لوزير الزراعة بأنها لا تستطع مد الشركة بالمياه اللازمة لاستصلاح الأراضي"، ما اعتبرته الدعوى دليلاً على جدية الشركة.
وأضافت: وبعد قيام الشركة بكل المتطلبات لاستصلاح الأرض، فوجئت بتوصية من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بتغيير نشاط الأرض من زراعي إلي عمراني، لما في ذلك من إفادة للمنطقة والشركة وبدأت دراسة الأمر.
واستندت الدعوى إلى أن نيابة امن الدولة العليا أصدرت قرارها في عام 2009 باستبعاد شبه التربح والعدوان على المال العام، مما يؤكد "صحة التعاقد"، معتبرة أن فسخ التعاقد "مخالف للقانون"، لأنه يستوجب مخاطبة الشركة بالمخالفات التي تستوجب إلغاء التعاقد.
ولوح بأن الشركة بها مستثمرين كويتيين وفسخ التعاقد بهذه الطريقة قد يؤدي إلى سحب كافة الاستثمارات الكويتية من البلد ووقف عجلة الإنتاج والاستثمار، كما تقول الدعوى.
ويأتي هذا بالتزامن مع إحالة الدعوى التي أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية للمطالبة بإلغاء هذا التعاقد، وبطلان قرار التخصيص لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني.