شباب مهندسى الدقهلية يبدأون الاطاحة بمجلس "النقابة الاخوانى"

قام عدد من شباب مهندسى الدقهلية وهم احمد محمد حشيش(32س) مهندس بمكتب محرم باخوم الاستشارى والمهندس محمد احمد ابراهيم (31س)مهندس بشركة المقاولات المصرية- مختار ابراهيم والمهندس محمد السعيد الخولى (32س) مهندس بشركة الدلتا للاسمدة والمهندس محمد صبرى سرايا(30س) مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة وممثل مهندسى الدقهلية بلجنة اعداد الدستور والمهندس هيثم فتحى الصديق(34س) مهندس بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بتوكيل المحامى حاتم شوقى عيطة برفع دعوى قضائية مستعجلة بمحكمة القضاء الادارى بالمنصورة يطالبون فيها بوقف اجراءات انتخابات التجديد النصفى لنقابة مهندسى الدقهلية وتمكين زملائهم الاعلى اصواتا فى الترتيب خلفا لمن تنازلوا عن مناصبهم لما قام به مجلس نقابة مهندسى الدقهلية ممثلا فى شخص الدكتور زكريا زيادة نقيب مهندسى الدقهلية من مخالفات جسيمة للقانون واجرائاته المنظمة.





حيث ضرب مجلس النقابة بالقانون عرض الحائط بمخالفتهم لقانون النقابة رقم 66 لسنة 74 وتعديلاته حيث انه من المتعارف عليه طبقا لنص قانون النقابة أن تتم انتخابات التجديد النصفى كل عامين على نصف عدد اعضاء مجلس النقابة المكون من 14 مهندس يتم اختيار نصف عدد الاعضاء البالغ عددهم سبعة اعضاء بالقرعة ،وفى يوم 7/9/2013 قام مجلس نقابة المهندسين بعقد اجتماع لمجلس النقابة لاجراء القرعة على عدد سبعة اعضاء واثناء الاجتماع.



الجدير بالذكر أن كل من المهندسين، الاتى اسمائهم (محمد شحاتة ابراهيم ,محمود عبد الخالق عبد العزيز )عضو مجلس النقابة،قاموا بتقديم اعتذار عن استكمال فترتهم كأعضاء بمجلس نقابة المهندسين وكانت اولى التجاوزات فى الاتى :_



وهى اثناء سؤال نقيب المهندسين اذا كان هناك اى عضو اخر يريد الاعتذار فطلب العضو محمد شحاتة ابراهيم الحديث واطلع الدكتور زكريا زيادة نية المهندس (معتز متولى محمد البساطى) الاعتذار فاعتبر الدكتور زكريا زيادة العضو (معتز متولى محمد البساطى) معتذرا عن استكمال فترته بالرغم من عدم حضوره الاجتماع شخصيا ومثبت ذلك فى الفيديو المرفق للاجتماع اما ثانى المخالفات فتمثل باعلان الدكتور زكريا زيادة ارسال العضو المهندس محمود عادل مصطفى العشرى ارسال استقالته بالايميل دون ان يكون لها سند قانونى داخل الاجتماع وايضا مثبت ذلك بالفيديو المرفق اما المخالفة الثالثة وبناء على اراء القانونيين تعد فخا قانونيا محكما اراد به مجلس نقابة المهندسين المحسوب على تنظيم الاخوان المسلمين المحظور قانونا ابطال نتيجة انتخابات التجديد النصفى المقرر لها 22 نوقمبر القادم .



هى نص الاستقالة وكانت تنص على التالى (السيد المهندس رئيس النقابة الفرعية بالدقهلية تحية طيبة برجاء التكرم بقبول تنازلى عن استكمال عضويتى بمجلس نقابة المهندسين بالدقهلية فى الفترة مابعد انتخابات التجديد النصفى) والفخ القانونى يقع قى نهاية نص الاستقالة فى جملة (مابعد انتخابات التجديد النصفى ) اى ان الاستقالة لاتكون مقبولة الا بعد اجراء انتخابات التجديد النصفى وايضا مثبت ذلك فى الفيديو الموثق للدكتور زكريا زيادة وهو يملى عليهم نص الاستقالة المفخخ الذى يهدف الى الغاء نتيجة الانتخابات ويتضح ذلك جليا فى قيام مجلس نقابة المهندسين بالدقهلية باعتبار السادة المهندسين المعتذرين ممن خرجو بالقرعة وذلك بناء على الخطاب الوارد اليهم من نقابة المهندسين الرئيسية الغير مؤرخ والغير موقع والذى ينص الفقرة الثانية منه على انه فى حالة اعتذار احد الاعضاء يعتبر من ضمن الذين خرجو بالقرعة .



وبالرجوع الى قانون نقابة مهندسين الدقهلية وبالتحديد المادة 114 من القانون والتى تنص على الاتى (إذا زالت عضوية احد أعضاء المجلس يفقده شرطا من شروط الأهلية للانتخاب أو خلا مكانه , يحل بدلا منه في عدد الأصوات في أخر الانتخابات بين المرشحين معه في نفس شعبته , فإذا لم يوجد منهم , فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلوا المركز , وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه .) وتكتمل الصورة ويتضح جليا مدى الجرم الشنيع الذى قام به مجلس النقابة من مخالفة للقانون فكيف يعتد مجلس النقابة بخطاب غير مورخ وغير موقع فى موقف كهذا الا اذا كان ذلك متفق عليه .



ويتضح من نص المادة انه من المفترض فى حالة اعتذار اى عضو ان يحل محله العضو الذى يليه فى عدد الاصوات وتجرى القرعة بعد ذلك على نصف عدد الاعضاؤ وهم 7 الا ان ذلك لم يحدث فقد اعتبر مجلس النقابة الاربعة المتنازلين من ضمن ممن خرجو بالقرعة واجرى القرعة بعد ذلك على ثلاثة فقط مما يعد خطأ جسيما وفادحا تصبح معه نتيجة القرعة باطلة بحكم القانون ويذلك الجرم الذى ارتكبه مجلس النقابة فلقد فوت الفرصة على من لهم الحق فى الدخول للمجلس .



ان تجرى القرعة عليهم وليس ذلك فقط بل برهن مجلس نقابة مهندسين الدقهلية انه باغلب تشكيله احد ابناء التنظيم المحظور للاخوان المسلمين وسيروه كما يحلو لهم هذا بغير مخالفة مجلس نقابة المهندسين بالجمهورية لنص القانون بفتح باب الترشيح فى سبتمبر والانتخابات فى نوفمبر بالرغم من ان نص القانون محدد فى ذلك بأن يكون فتح باب الترشيح فى يناير والانتخابات فى مارس، اصبح من الواضح جليا قيام مجلس نقابة المهندسين بالدقهلية بمخالفة القانون ولوائحه مما يستلزم محاسبتهم بل واقصاءهم فكيف يؤتمن من خالف امانة القانون لتيسير الامور على هوا تنظيم محظور .