البحرين تتهم نشطاء من المعارضة بالتجسس لصالح ايران

قالت حكومة البحرين ان بعض المتهمين الذين قضت محكمة بحرينية يوم الاحد بسجنهم بتهمة تأسيس جماعة تنظم احتجاجات مناهضة للحكومة وتعمل على الاطاحة بالحكومة أدينوا ايضا بالتجسس لصالح ايران وانهم خططوا لاعمال شغب بدعم من الجمهورية الاسلامية.

وقال نشطاء يوم الاحد ان المحكمة أصدرت احكاما بالسجن على 50 شخصا لمدد تتراوح بين خمسة و15 عاما وان الحكومة اتهمت هؤلاء الاشخاص بأنهم اعضاء في حركة 14 فبراير شباط التي تنظم احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عام 2011.

وتشهد البحرين احتجاجات شبه يومية لمواطنين من الاغلبية الشيعية منذ فبراير شباط 2011 عندما سحقت الحكومة انتفاضة للشيعة تطالب بسلطات كاملة للبرلمان وانهاء هيمنة الاسرة السنية الحاكمة على السلطة.

واتهمت البحرين ايران الشيعية باذكاء الاضطرابات وهو ما تنفيه طهران.

وقالت حكومة البحرين في بيان ان الخمسين متهما اتهموا بتأسيس "جماعة ارهابية" لتقويض حكم الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من اداء عملها.

وأضافت ان بعضهم أدين بالتجسس لدول اجنبية وعملائها او السعي للقيام بذلك بقصد تنفيذ أعمال عدوانية ضد المملكة ولم تحدد عدد المتهمين بهذه التهمة.

وجاء في بيان الحكومة انه ثبت انهم تجسسوا لصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية وكانوا على اتصال باعضاء وزعامات كبيرة في الحرس الثوري ومدوهم بمعلومات متعلقة بالوضع الداخلي في المملكة.

وأضاف البيان انهم تلقوا تعليمات من هؤلاء الاشخاص متعلقة بالتدريب والاعداد للقيام باعمال شغب وذكرت ان الادلة تتضمن تسجيلات فيديو للتدريبات العسكرية.

وصدر هذا البيان وسلم لرويترز ردا على طلب بالتعليق على أحكام يوم الاحد. وكان نبأ الادانة قد اعلنه في باديء الامر نشطاء من المعارضة قالوا ان من بين المتهمين عددا من الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان

وجاء في بيان الحكومة ان 16 من المتهمين صدرت عليهم احكام بالسجن 15 عاما وأربعة حكم عليهم بالسجن عشرة اعوام و30 لمدة خمسة اعوام.

ولم يتسن على الفور الوصول الى محامي المتهمين للتعليق.

كما لم تعلق حكومة ايران. وفي فبراير شباط نفت وزارة الخارجية الايرانية مزاعم بحرينية عن سعي الحرس الثوري الايراني لتشكيل خلايا معارضة مسلحة داخل البحرين.