البحرين تعلن محاكمة شبكة تجسس لحساب ايران

أرجأت محكمة بحرينية الثلاثاء قضية يحاكم فيها بحريني وايرانيان اثنان متهمين بالتجسس لحساب الحرس الثوري الايراني وفق ما اعلنته وكالة انباء البحرين.
وقالت الوكالة ان المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة "ارجات قضية التخابر مع الحرس الثوري الايراني متهم فيها بحريني وايرانيان الى جلسة 20 نيسان/ابريل الجاري".
وكانت النيابة العامة البحرينية قد احالت المتهمين الى المحاكمة بعد ان وجهت لهم تهمة التخابر "منذ 2002 وحتى نيسان/ابريل 2010 في مملكة البحرين وخارجها" مضيفة انهم "تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد الاضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية" وفق الوكالة.
واشارت النيابة الى ان المتهمين الثلاثة "تخابروا مع الحرس الثوري الايراني بغرض امداده بمعلومات عسكرية واقتصادية" و"يجمع عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد".
واضافت ان المتهمين تلقوا "عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد" مضيفة ان المتهمين "طلبوا من الحرس الثوري الايراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين".
ولم تعط الوكالة مزيدا من التفاصيل حول القضية.
وكانت السلطات البحرينية قد اعلنت في ايار/مايو 2010 انها اعتقلت بحرينيا على صلة بشبكة تجسس في الكويت تعمل لحساب طهران مشيرة الى انها اعتقلته بعد ظهور اسمه في التحقيقات التي اجرتها الكويت مع المتهمين حسب ما افاد به مسؤول امني بحريني.
لكن لم يتضح ما اذا كان هذا المتهم هو نفسه الذي تم تقديمه للمحاكمة مع المتهمين الايرانيين الاثنين.
وهذه هي المرة الاولى التي تقدم فيها السلطات البحرينية اشخاصا متهمين بالتجسس لحساب ايران التي تشهد علاقاتها معها توترا شديدا منذ ان اتهمت المنامة طهران بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدتها منذ 14 شباط/فبراير الماضي وانهتها في 16 اذار/مارس بعد اعلان حال السلامة الوطنية (الطوارىء) ووصول قوات خليجية لدعم المملكة.